حكم قضائي في بنجلادش بسجن وزيرة بريطانية سابقة في قضية كسب غير مشروع

أصدرت إحدى المحاكم في بنجلادش حكماً غيابياً بسجن المشرعة البريطانية والوزيرة السابقة توليب صديق لمدة عامين، وذلك في قضية فساد تتعلق بالحصول على قطعة أرض حكومية بصورة غير قانونية، ولم تمثل صديق أمام المحكمة، كما غابت خالتها، رئيسة الوزراء البنجلادشية السابقة الشيخة حسينة، وشقيقتها الشيخة ريحانة، وهما من أبرز المتهمين في القضية ذاتها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية في دكا، فقد شمل الحكم إدانات متعددة؛ حيث قضت المحكمة بسجن حسينة خمس سنوات، بينما حُكم على شقيقتها ريحانة بالسجن سبع سنوات، وجاءت جميع الأحكام غيابية بعد عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم.

اتهامات تتصاعد ضد حسينة بعد سلسلة من الإدانات

تشهد الساحة السياسية في بنجلادش حالة من التوتر المتصاعد منذ الإطاحة بحكومة حسينة في أغسطس 2024، عقب موجة احتجاجات واسعة أدت إلى فرارها إلى الهند. وتأتي الأحكام الجديدة امتداداً لمسار قضائي معقد تواجهه رئيسة الوزراء السابقة، التي صدر بحقها خلال الأسابيع الماضية حكم بالإعدام، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الحاشدة.

كما أصدرت محاكم في بنجلادش حكماً آخر على حسينة بالسجن 21 عاماً في قضايا فساد منفصلة، ما يعمق من أزمتها القانونية والسياسية، ويثير جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.

تفاصيل قضية الأرض المتهمات فيها

وتشير وثائق الادعاء إلى أن الأرض المتنازع عليها، والتي تبلغ مساحتها نحو 13,610 أقدام مربعة، جرى تخصيصها بصورة غير قانونية عبر استغلال النفوذ السياسي وتواطؤ عدد من كبار المسؤولين. واتهم الادعاء توليب صديق وحسينة وريحانة باستخدام سلطاتهن ونفوذهن خلال فترة تولي حسينة رئاسة الوزراء للحصول على الأرض، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لتخصيص الأراضي الحكومية.

ولم يشهد جلسة النطق بالحكم حضور معظم المتهمين البالغ عددهم 17 شخصاً، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على حساسية القضية وتعقيداتها السياسية والقانونية داخل البلاد.

ردود توليب صديق على الاتهامات وخلفية استقالتها

كانت توليب صديق قد رفضت الاتهامات الموجهة إليها في وقت سابق، ووصفتها بأنها "محاولة لتشويه سمعتها بدوافع سياسية". وتوالت الضغوط عليها في المملكة المتحدة، ما دفعها في يناير الماضي للاستقالة من منصبها الوزاري المسؤول عن الخدمات المالية ومكافحة الفساد، بعد نقاشات حادة داخل البرلمان حول علاقاتها المالية بخالتها حسينة.

وتبرز في هذا السياق عقبة قانونية كبيرة، إذ لا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين بريطانيا وبنجلادش، ما يفتح الباب أمام تعقيدات إضافية في إمكانية ملاحقة صديق أو تنفيذ الحكم الصادر بحقها.