رفع الحد الأدنى للمعاشات خلال أيام.. "تعرف على الموعد الرسمي"

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل الزيادة المقررة في حدود الأجر التأميني، المقرر بدء تطبيقها في الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتستهدف هذه الزيادات ضمان ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للعاملين، بما يضمن لهم مستحقات عادلة عند بلوغ سن التقاعد.

رفع الحد الأدنى للمعاشات 

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيصعد الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه، حيث يأتي هذا التحرك ضمن خطة تدريجية بدأت منذ إقرار القانون في 2019، وتهدف إلى مواءمة الأجر التأميني مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع مستويات الدخول في سوق العمل.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيادات ستنعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات الجديدة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا. 

وتمثل هذه الزيادة امتدادًا لمسار تصاعدي شهدته المعاشات منذ عام 2019، إذ قفز الحد الأدنى من 900 جنيه إلى ما يقارب الضعف خلال سبعة أعوام، في واحد من أكبر برامج تطوير الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، شدد عوض على أن قانون التأمينات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، مؤكدًا أن النظام الجديد يضمن حقوق الفئات التي يصعب تحديد دخولها، ومنها العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة، من خلال وضع حدود دقيقة للأجور التأمينية لهذه الفئات.

ومن ناحية أخرى، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مواطن اعتبارًا من 1 ديسمبر، عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك التابعة للدولة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لضمان عملية صرف سلسة.

كما كشفت الهيئة عن تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال، من بينها السماح للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل بتقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "قرص مدمج"، لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام داخل المكاتب.

وتواصل الهيئة تنفيذ خطتها للتحول الرقمي داخل منظومة التأمينات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين كفاءة العمل الحكومي.

وتؤكد هذه الإجراءات أن رفع الحدود التأمينية يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حصول المواطنين على معاشات عادلة تعكس أجرهم الفعلي، بما يدعم استقرار الأسر ويحسن مستوى المعيشة على المدى الطويل.