وزير العمل يبحث مع هيئة التأمينات الاجتماعية توسيع مظلة حماية العاملين بالدولة

في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضبط سوق العمل، بحث وزير العمل محمد جبران، خلال اجتماع موسع مع وفد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة، سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وتوسيع مظلة التأمينات لتشمل مختلف فئات العمالة، لاسيما العمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات.

وشدد الجانبان خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية أن تصل خدمات التأمين الاجتماعي إلى جميع العاملين دون استثناء، مؤكدين أن الدولة تضع حماية حقوق العمال وتأمين مستقبلهم الاجتماعي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ربط إلكتروني شامل وتبادل بيانات لحظي

استعرض الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 4 خدمات رئيسية:

شهادات القيد للعمالة

شهادات قياس المهارة

خدمات العمالة غير المنتظمة

تراخيص عمل الأجانب

وتستهدف هذه المنظومة رفع كفاءة الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية، من خلال تبادل بيانات دقيق وفوري يدعم سرعة إنهاء الخدمات التأمينية والعمالية، ويوسع نطاق الرقابة الإلكترونية لضبط المنظومة وضمان استحقاق الفئات المستفيدة.

وأكد الطرفان الاتفاق على وضع جدول زمني مُحدد للانتهاء من جميع مراحل الربط الإلكتروني خلال فترة قصيرة، بما يسهم في وصول خدمات متطورة للمواطنين بجودة أعلى وسرعة أكبر.

توسيع الحماية الاجتماعية وتقنين العمالة الأجنبية

كما تناول الاجتماع آليات توسيع مظلة التأمينات للعاملين في المقاولات والقطاعات غير المنتظمة، باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا للحماية الاجتماعية، مع بحث إجراءات زيادة معدلات التأمين عليهم ودمجهم في المنظومة وفق قواعد قانونية ميسرة.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان تقنين أوضاع العمالة الأجنبية داخل سوق العمل المصري، وضمان توافقها مع التشريعات المنظمة، بما يساهم في ضبط السوق ومنع المخالفات التي قد تضر بحقوق العمال المحليين والجهات المختصة.

متابعة دورية لتنفيذ التوجيهات

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتقييم معدلات الإنجاز في مشروعات التحول الرقمي وتحسين الخدمات، تعزيزًا لمسار التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين من الحماية الاجتماعية.