وزير الصحة يشهد جلسة نقاشية حول دور النيابة العامة في حماية المريض والأطقم الطبية

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية وتنظيم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية موسعة بمقر مكتب النائب العام، حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية»، وذلك في ضوء تفعيل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إضافة إلى قيادات من النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات الطبية، بما يعكس أهمية القانون في تحقيق العدالة وضبط معايير الجودة في المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر دولة يتجاوز عدد سكانها 120 مليون نسمة، ورغم ضخامة المنظومة الصحية وآلاف المنشآت الطبية العاملة بها، إلا أن نسبة المشكلات في العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية «لا تكاد تُذكر»، مشددًا على أن الوزارة لا تتهاون مطلقًا في حماية حقوق الفرق الطبية من أي اعتداء لفظي أو مادي أو شكاوى كيدية.

وطالب وزير الصحة النائب العام بالإعلان المستمر عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة بحق المعتدين على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، بما يحفظ كرامة الأطباء والتمريض ويعزز مناخ العمل الآمن داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية يهدف في المقام الأول إلى رفع جودة الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي، لافتًا إلى أن جلسات أخرى ستُعقد مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرضى لضمان التطبيق الأمثل للقانون.

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن القانون جاء ليؤسس لتكامل مؤسسي بين جهات العدالة والجهات الصحية، من خلال لجنة عليا فنية تُعنى بالفصل العلمي في الوقائع قبل اتخاذ أي إجراء مساءلة، بما يحقق الفصل السريع والعادل دون إرهاق الكوادر الطبية.

فيما أشاد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، بأهمية القانون في إعلاء قيمة الإنسان ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام حقوق جميع الأطراف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التشريع يمثل نقلة نوعية تاريخية تعزز مكانة مصر في التعليم الطبي والبحث العلمي، وتدعم منظومة سلامة المريض وفق المعايير العالمية.

وتطرقت الجلسة إلى دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم نخبة من كبار الأطباء والخبراء لتقييم الممارسات الطبية بشكل علمي ودقيق، بما يعزز جودة الخدمة الصحية ويضمن حماية حقوق المرضى والفرق الطبية.

وأدار الجلسة النقاشية المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارات التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إلى جانب المستشار عمرو عبدالعاطي من النيابة العامة.