خبير صيني: التوسع العشوائي ونقص السيولة وراء تعثر شركات العقارات الكبرى

قال رونغ هوان، الخبير الاقتصادي، إن تعثر شركة تشاينا فورتشن يعود بالأساس إلى الخلافات بين كبار مساهميها، إضافة إلى التوسع العشوائي ونقص السيولة النقدية، وهي المشكلات نفسها التي واجهتها عدة شركات عقارية منذ عام 2021 بعد تغيّر السياسات المنظمة لسوق العقارات في الصين.

وأوضح هوان في مداخلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن العديد من شركات التطوير العقاري الصينية تعرضت لأزمة ديون حادة خلال السنوات الماضية، لكن الحكومة اتخذت إجراءات واسعة لدعم السيولة في السوق، ما ساعد على الحد من تفاقم الأزمة.

تعثر الشركات العقارية الكبرى لا يعني فشل السياسات

وردًا على سؤال حول استمرار تعثر شركات كبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردن وفانكي رغم حزم التحفيز التي أطلقتها بكين، أكد الخبير الصيني أنه "لا يمكن وصف ذلك بالفشل"، موضحاً أن معالجة الاختلالات يتطلب وقتاً، وأن الأزمة الحالية تمثل إنذاراً بضرورة إنهاء التوسع العشوائي الذي اعتادت عليه الشركات في فترات ازدهار السوق.

وأشار إلى أن السوق العقارية الصينية بدأت تُظهر علامات استقرار، مع تحسن أسعار العقارات وارتفاع وتيرة المبيعات في معظم المدن الكبرى خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن إدارة الشركات يجب أن تتغير باتجاه نموذج أكثر استدامة وكفاءة.

مخاطر انتقال الأزمة إلى البنوك الإقليمية

وحول إمكانية انتقال أزمة ديون العقارات إلى النظام المصرفي، قال هوان إن الحكومة المركزية تتخذ إجراءات فعّالة لحل "فقاعة العقارات" ومنع انتقال العدوى المالية. وتتضمن هذه الإجراءات دعم السيولة، وتمويل المشاريع العقارية الحكومية المضمونة، إضافة إلى تشجيع شركات التطوير على تنويع مصادر دخلها وتوسيع نشاطها في قطاعات أخرى.

وشدد على أن جهود بكين تتركز على احتواء ديون الشركات ومنع تحولها إلى أزمة مصرفية أوسع.

خطة الـ19 نقطة وتغيير محرك النمو

وفي ما يتعلق بخطة الـ19 نقطة التي أطلقتها بكين لإعادة توازن الاقتصاد نحو الاستهلاك، أوضح الخبير الصيني أن التحول الجاري يعتمد بشكل رئيسي على تطوير قطاعات جديدة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأكد أن هذه القطاعات تمثل "قوة إنتاج جديدة" قادرة على تعويض التباطؤ الحاد في الاستثمار العقاري، الذي كان يشكل ربع النشاط الاقتصادي في الصين لسنوات طويلة.