رانيا يعقوب: الإصلاحات الهيكلية تدعم نمو الاقتصاد.. وقطاعات الصناعة والسياحة تتصدر المشهد

أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للأوراق المالية، أن توقعات النمو للاقتصاد المصري ليست متفائلة بقدر ما هي «حقيقية»، مشيرة إلى أن معدلات النمو الحالية ناتجة عن نشاط اقتصادي فعلي وليس تغيّرات سعر صرف. 

وأوضحت في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، أن ما يظهر اليوم في السوق هو «جني ثمار الإصلاحات الهيكلية» التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، مع بروز قطاعات قوية على رأسها الصناعة، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناعة المركبات، التي شهدت قفزة بلغت نحو 50%.

وأضافت يعقوب أن قطاع الملابس والقطاعات القابلة للتصدير أصبح لها دور بارز في دعم معدلات النمو، مؤكدة أن مصر بدأت تحقق مراكز متقدمة في صناعة السيارات والباصات والمركبات ذات المحركات.

السياحة… رقم قياسي وتوقعات بالاستمرار

وفي ما يتعلق بقطاع السياحة الذي نما بنسبة 13.8%، أشارت يعقوب إلى أن مصر سجلت أكثر من 17 مليون سائح وهو «أعلى رقم في تاريخها»، متوقعة زيادة أكبر خلال السنوات المقبلة، خصوصاً بعد التطور الكبير في القطاع ونجاح وزارة السياحة في الترويج عالمياً، إلى جانب المتحف المصري الكبير الذي بات «درة» المشهد السياحي. وأضافت أن التطور في القطاع لا يقتصر على السياحة الفرعونية، بل يشمل خدمات فندقية وسياحية متنوعة ستعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري.

البورصة المصرية… سيولة حقيقية ومستويات قياسية

وتحدثت يعقوب عن تحسن ملحوظ في أداء البورصة المصرية هذا العام بدعم السيولة الحقيقية وارتفاع أعداد المستثمرين، موضحة أن مؤشري EGX30 وEGX70 حققا مستويات قياسية، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ورجّحت استمرار هذا الأداء الإيجابي، معتبرة أن الطروحات الحكومية تمثل «الحافز الأهم» لتعزيز الاتجاه الصاعد للبورصة وتمكين الدولة من تنفيذ خطتها للتخارج وفق وثيقة ملكية الدولة.

السياسات النقدية… واستقرار سعر الصرف

وأكدت يعقوب أن استقرار أسعار الصرف منذ بداية العام كان عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات، وأن خفض الفائدة ساهم في إعادة السيولة للنشاط الاقتصادي. ورأت أن نجاح الحكومة في مشاريع البنية التحتية كان من أهم عوامل جذب المستثمرين، إلى جانب طفرة المشروعات العقارية في مناطق مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

القطاعات التي ستقود النمو

ورداً على سؤال حول القطاعات المرشحة لتحقيق أداء استثنائي، أوضحت يعقوب أن العقار لم يعد القطاع الوحيد القادر على قيادة النمو، مشيرة إلى أن السياحة والصناعة—خصوصاً صناعة الهواتف المحمولة التي أنتجت فيها مصر أكثر من 10 ملايين جهاز هذا العام—إلى جانب قطاع المركبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستنافس بقوة وتشكّل محركات أساسية للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.