كيف تحاول بريطانيا استعادة الأثرياء؟.. تراجع جزئي لسياسات الضرائب وتأثيرها على هجرة رؤوس الأموال

سعت حكومة المملكة المتحدة في ميزانية يوم الأربعاء إلى تهدئة مخاوف الأثرياء بعد موجة من المغادرات أثارتها تغييرات ضريبية سابقة. تتضمن خطوات وزيرة الخزانة راشيل ريفز سقفاً لضريبة الميراث على بعض الهياكل الائتمانية وإجراءات لاستقطاب أصحاب المهارات العالية، في مسعى لوقف خسارة رؤوس الأموال والكفاءات التي هزّت صورة بريطانيا كمركز عالمي للثروات.

لماذا غادر بعض الأثرياء المملكة المتحدة؟

أزمة الثقة بدأت بعد قرار حزب العمال إسقاط المعاملة التفضيلية لنظام «غير المقيمين لأغراض ضريبية»، الذي كان يمنح إعفاءات على الأصول الخارجية لمدد طويلة. الزيادات الضريبية، وخصوصاً القيود المفروضة على إعفاءات الميراث للأصول الموجودة في الصناديق الائتمانية الخارجية، دفعت عدداً من أصحاب الثروات الكبيرة إلى اتخاذ قرار مغادرة البلاد أو دراسة خيارات الانتقال.

ما الذي تغيّر في ميزانية راشيل ريفز؟

تحديد سقف لضريبة الميراث: أعلن عن حد أقصى يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لكل عقد يطبق بأثر رجعي على بعض هياكل الصناديق الاستئمانية بدءاً من انتهاء نظام «غير المقيمين» في أبريل.

حزمة ضريبية لجذب المواهب: بدأت وزارة الخزانة دراسة مجموعة من الحوافز الضريبية لجذب أصحاب المهارات العالية والمستثمرين القادرين على التنقل عالمياً.

تراجع جزئي عن سياسات استهداف الأثرياء: التعديلات تفسر على أنها محاولة لتهدئة أثر الإجراءات السابقة التي اعتُبرت صارمة للغاية من قبل مستشاري الثروات.

ردود الفعل من القطاع المالي والنخب

خبراء الثروات يرون أن الإجراءات تُعدّ اعترافاً بأن تغييرات الميزانية السابقة كانت «مبالغاً فيها»، لكن الشكوك تبقى حول كفاية هذه التعديلات لإعادة من غادروا بالفعل. بعض المستشارين والمصرفيين الانتقاليين وصفوا التوقيت بأنه متأخر، مؤكدين أن خسارة ثقة الأثرياء قد تكون عميقة وأن العودة ليست مضمونة.

أثر سياسي واقتصادي واسع

التعديلات تبرز تناقضاً بين خطاب حزب العمال حول تحميل أثرياء البلاد أكبر قدر من العبء الضريبي، وبين الواقع العملي الذي يستلزم الحفاظ على مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للثروات. كما تواجه الحكومة اختباراً حول قدرتها على تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية وجذب الاستثمارات والمهارات الضرورية للنمو الاقتصادي.

هل ستنجح حزم الجذب الجديدة؟

تعمل الحكومة على حزمة مشاورات ودراسات لاقتراح حوافز استثمارية وتأشيرات ميسرة للمستثمرين وذوي الدخول المرتفعة، إضافة إلى مسارات تسهيل الإقامة لبعض الفئات. لكن محللين يحذرون من أن هذه الحوافز قد لا تعوّض خسارة من اختاروا الاستقرار في بلدان أخرى، خاصة أن جزءاً من المغادرين اتخذ قراراً نهائياً بناءً على مخاوف من تغييرات أوسع مثل «ضريبة الخروج» التي نُوقشت سابقاً.

مقارنة أنظمة دولية وتأثيرها

دول مثل إيطاليا واليونان قدّمت سابقاً بدائل ضريبية للوافدين الأثرياء بفترات أطول أو مزايا مختلفة، ما يجعل السوق التنافسي العالمي حاداً أمام بريطانيا. قرار تقليل مدة الوضع الضريبي إلى نظام قائم على الإقامة لمدّة أربع سنوات بدلاً من النظام السابق قد يجعل المملكة المتحدة وجهة «مؤقتة» لبعض الأثرياء، بحسب خبراء قالوا إن تعليم الأطفال ومدة الاستقرار العام قد تكون عوامل حاسمة في قرار الإقامة.