حال وفاة المستأجر الأصلي.. هل يتمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن قانون الإيجار القديم بشكل يومي، حيث هناك العديد من التساؤلات والاستفسارات بشأن نهاية العقود ومتى تمتد للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي.

وفي التفاصيل، حدد قانون الإيجار القديم، بندًا بشأن امتداد عقد الإيجار القديم للمحال التجارية، فضلا عن تحديد مدة الإيجار القديم أيضا للورثة والأبناء فيما يتعلق بالمحال وضوابط استمرار إيجارها.

قانون الإيجار القديم

وأعاد الجدل المتجدد حول الإيجارات القديمة تسليط الضوء على مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهي قضية ترتبط مباشرة بحقوق الورثة وحقوق الملاك في الوقت ذاته، وسط تزايد الأسئلة حول ضوابط الامتداد القانوني وشروطه.

وكان المشرّع واضحًا في تنظيم انتقال حق الانتفاع بالمحال التجارية، ولا يمنح الامتداد القانوني إلا للورثة الذين يستمرون في ممارسة نفس النشاط الذي كان يزاوله المستأجر الأصلي، وبما يتوافق مع الاشتراطات القانونية.

وأكدت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 6 لسنة 1997 على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وأن الامتداد يظل قائمًا لصالح الورثة الذين يستخدمون العين في ذات النشاط من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

ويحدد الامتداد القانوني بفترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات للوريث الأول، بشرط الالتزام التام بممارسة النشاط نفسه دون أي تغيير، لافتا إلى أن تغيير النشاط التجاري يُسقط حق الوريث في البقاء داخل المحل ويلزمه برده إلى المالك فورًا.

وحال عدم وجود وريث كان يعمل مع المستأجر قبل وفاته يؤدي إلى عودة العين إلى المالك مباشرة دون امتداد، ما يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.