خبراء الاقتصاد الفرنسيون يحذرون من زيادة الحد الأدنى للأجور أكثر من 1.4% في 2026

أصدر خبراء الاقتصاد في فرنسا، اليوم الخميس، تقريرهم السنوي، مؤكدين أنه لا ينبغي تجاوز الزيادة البالغة 1.4% المنصوص عليها في قانون العمل، وأنه لا زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال العام المقبل، مع الالتزام بالزيادة التلقائية وفق القانون، دون أي زيادات إضافية.

الحد الأدنى للأجور في فرنسا

أوضحت مجموعة الخبراء المعنية بالحد الأدنى للأجور أن الحكومة لا ينبغي أن ترفع الحد الأدنى للأجور في 2026، موضحين أن الزيادة التلقائية في 1 يناير 2026 قد تبلغ حوالي 1.4%، بينما من المتوقع أن يكون معدل التضخم قريبًا من 1%، وفقًا لصحيفة "لو موند" الفرنسية.

آلية احتساب الحد الأدنى للأجور في فرنسا

ينص قانون العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور سنويًا بناءً على التضخم الذي يؤثر على أفقر 20% من الأسر، ونصف الزيادة في القدرة الشرائية للعمال والموظفين الذين يتقاضون الأجر الأساسي بالساعة.

الوضع الاقتصادي في فرنسا 2025

يشير التقرير إلى أن السياق الاقتصادي في عام 2025 معقد بشكل خاص، بسبب التكفير والوضع الدولي الصعب وعدم الاستقرار السياسي وفشل بعض الشركات، ورغم ذلك، لم ينهار سوق العمل، حيث يبقى معدل البطالة مستقرًا نسبيًا عند 7.7% من السكان النشطين، مقابل 7.4% في العام السابق. 

ويتوقع التقرير استمرار هذا الانكماش حتى نهاية 2023، كما تتوقع المفوضية الأوروبية استمرار التدهور الاقتصادي الفرنسي مع زيادة تدريجية في أسعار النفط بنسبة 8% في 2026 و8.2% في 2027.

زيادة الرواتب والتضخم في فرنسا

أشار التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 17% بين عامي 2021 و2025 بعد عدة عمليات إعادة تقييم، وخلال نفس الفترة، زادت الرواتب التجارية في الفروع، وزادت الرواتب الأساسية الفعالة في البيئة بنسبة لا تقل عن 15%. 

وبحسب البيانات، فإن الزيادة التلقائية في يناير 2026 بنسبة 1.4% ستستمر في الاتجاه التصاعدي، لتشمل حوالي 2.2 مليون شخص، من بينهم 1.3 مليون امرأة، أي ما يمثل 59.2% من المستفيدين، رغم أنهم يمثلون أقل قدر ممكن من الرواتب في الصناعة.

ويشير التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور يمثل ضغطًا قويًا على الرواتب، حيث يشكل 62.5% من متوسط الرواتب، وهو مستوى أعلى مقارنة ببعض الدول الأوروبية، ورغم ذلك، يوصي خبراء الاقتصاد الحكومة بالامتناع عن أي مساعدات إضافية لزيادة الحد الأدنى للأجور للحفاظ على استقرار الرواتب والاقتصاد.

وأوصى التقرير بمواصلة إصلاح جميع مدفوعات التعويضات العامة اعتبارًا من عام 2026، مع تعديل رسوم الإعفاء لتركيز المساعدات على الرواتب المنخفضة، دون المساس بالإعفاءات على مستوى الحد الأدنى. 

وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد توفر حوالي 6 مليارات يورو وتخلق نحو 40 ألف فرصة عمل إضافية.