قاضٍ فيدرالي يوقف قرار إدارة ترامب بإنهاء الحماية المؤقتة لمهاجري جنوب السودان

أوقف قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوح لمئات المهاجرين من جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة.

ووافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أنجيل كيلي في بوسطن على طلب طارئ تقدم به عدد من مواطني جنوب السودان، إلى جانب منظمة معنية بحقوق المهاجرين، لمنع انتهاء صلاحية وضع الحماية المؤقتة (TPS) المقرر في 5 يناير، لحين الفصل في الدعوى القضائية.

ويُعد القرار انتصارًا مؤقتًا للمدافعين عن حقوق المهاجرين، وانتكاسة لجهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص برامج الحماية الإنسانية، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الطعون القانونية ضد مساعي الإدارة لإنهاء الحماية عن مواطني دول أخرى، من بينها سوريا وفنزويلا وهايتي ونيكاراغوا.

وجاء الحكم بعد دعوى رفعها أربعة مهاجرين من جنوب السودان، بالتعاون مع منظمة المجتمعات الأفريقية معًا، اعتبروا فيها أن قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية غير قانوني، ويعرّضهم لخطر الترحيل إلى بلد يعاني أزمات إنسانية وأمنية حادة.

وأصدر القاضي كيلي، المعيَّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن، أمرًا إداريًا بتعليق تنفيذ القرار مؤقتًا، معتبرًا أن دخوله حيز التنفيذ قبل مراجعة المحاكم لأسس القضية سيؤدي إلى تجريد المستفيدين من وضعهم القانوني، ويفتح الباب أمام ترحيلهم في وقت قريب.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، إن الحكم تجاهل السلطة الدستورية والقانونية للرئيس ترامب، مؤكدة أن وضع الحماية المؤقتة لم يكن مقصودًا به أن يصبح برنامج لجوء بحكم الأمر الواقع.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الأوضاع المتدهورة في جنوب السودان، الذي يشهد نزاعات متكررة منذ استقلاله عن السودان عام 2011، فيما أسفرت الحرب الأهلية التي انتهت رسميًا عام 2018 عن مقتل نحو 400 ألف شخص، ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى البلاد.

وبدأت الولايات المتحدة منح جنوب السودان وضع الحماية المؤقتة في عام 2011، وهو برنامج يُخصص للدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية، ويوفر للمستفيدين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

ووفقًا للدعوى، يستفيد نحو 232 مواطنًا من جنوب السودان حاليًا من البرنامج، فيما لا تزال طلبات 73 آخرين قيد المراجعة.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، قد أصدرت في 5 نوفمبر إشعارًا بإنهاء هذا الوضع، معتبرة أن البلاد لم تعد تستوفي شروط التصنيف.

وتتهم الدعوى وزارة الأمن الداخلي بانتهاك القانون المنظم لبرنامج الحماية المؤقتة، وتجاهل الأوضاع الإنسانية المتردية في جنوب السودان، إضافة إلى الادعاء بأن القرار ينطوي على تمييز ضد المهاجرين غير البيض، بما يخالف التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

وقالت ديانا كوناتي، نائبة المدير التنفيذي للسياسات والمناصرة في منظمة المجتمعات الأفريقية معًا، إن الهدف من أجندة الترحيل الجماعي هو إخراج أكبر عدد ممكن من المهاجرين السود والملونين من الولايات المتحدة بأقصى سرعة وبأشد قسوة.