وزارة التجارة العراقية تطلق أنظمة إلكترونية لتسريع تسجيل الشركات وإصدار إجازات الاستيراد والتصدير

أطلقت وزارة التجارة العراقية، حزمة متكاملة من الأنظمة الرقمية بهدف تسريع الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين وموظفي الوزارة، في خطوة تأتي ضمن خطة تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن هذه الأنظمة تهدف إلى تحويل عمليات تسجيل الشركات وإصدار إجازات الاستيراد والتصدير إلى خدمات رقمية متكاملة، بحيث يمكن إنجاز المعاملات خلال ساعات قليلة دون الحاجة للحضور الشخصي لمبنى الوزارة. وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على التقديم الرقمي الكامل، والتوقيع الإلكتروني المربوط بمنصة الحكومة الرقمية لتوثيق الهوية بشكل آمن، إلى جانب نظام الدفع الإلكتروني وإصدار الوصولات بشكل فوري.

وأشار حنون إلى أن الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط دائرة تسجيل الشركات بالضرائب وغرفة التجارة والمصارف والدوائر العدلية، بالإضافة إلى تفعيل نظام تحقق آلي من المستندات لتقليل زمن المطابقة ومنع التلاعب، وتخصيص مركز اتصال موحد لتقديم الدعم الفني وحل مشكلات المستخدمين.

وفيما يتعلق بإجازات الاستيراد والتصدير، قال المتحدث إن النظام الجديد يتيح معالجة الطلبات إلكترونيًا بالكامل، بدءًا من التقديم وحتى الموافقة النهائية، عبر منصة موحدة لإدارة الإجازات التجارية، وربطها مع قواعد بيانات الجهات المختصة، بما في ذلك الجمارك والمنافذ الحدودية ووزارة المالية وشركات الفحص الدولية. ويتيح هذا الربط تبادل البيانات بشكل فوري، ما يقلل زمن تخليص البضائع من أيام إلى ساعات ويمنع الازدواجية في إدخال المعلومات، ويعزز الرقابة على المعاملات التجارية ويحد من التلاعب في شهادات المنشأ والكميات المستوردة.

وأكد حنون أن مشروع التحول الرقمي يشكل نواة للإصلاح الاقتصادي، ويسهم في خلق بيئة أعمال شفافة ومرتبطة إلكترونيًا مع مؤسسات الدولة، بما يسهل الاستثمار ويحد من الروتين ويضمن رقابة أفضل على حركة التجارة في العراق.