رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء واحد من أكبر مجمعات الصناعات الكيميائية الفوسفاتية المُتخصصة في الشرق الأوسط، بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داخل المدينة الصناعية المتكاملة "سخنة 360"، بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة CJN الصينية، الرائدة عالمياً في الصناعات الفوسفاتية، وذلك بحضور  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، وعددٍ من قيادات القطاع الصناعي، والوفد الرسمي للشركة الصينية.

وقام بالتوقيع على العقد كلٌ من المهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والسيد/ هوانج تشيوهان، الرئيس التنفيذي لشركة CJN مصر.

ويقام المشروع على مساحة تبلغ 905 آلاف متر مربع داخل مدينة "سخنة 360"، التي تطورها وتديرها شركة السويدي للتنمية الصناعية، ومن المُقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي مليار دولار لكامل المراحل، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيُخصص الجزء الأكبر من إنتاج المجمع للتصدير إلى أسواق جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل متتابعة؛ تبدأ المرحلة الأولى في 2026 ويتوقع تشغيلها التجاري في 2028، وتركز على تعظيم القيمة المضافة للخام المصري عبر إنتاج حمض الفوسفوريك وسمادَي DAP وTSP بطاقة 300 ألف طن سنوياً لكل منهما. وتبدأ المرحلة الثانية في 2029 والتشغيل في 2031، وتركّز على إنتاج الكيماويات الفوسفاتية المتخصصة عالية النقاء مثل حمض الفوسفوريك المنقّى (PPA) بدرجتيه الصناعية والغذائية وفوسفات ثنائي الهيدروجين البوتاسيوم، وهي منتجات تُطرح لأول مرة في الشرق الأوسط. أما المرحلة الثالثة، فتنطلق في 2032 ويبدأ تشغيلها في 2034، وتمتد نحو صناعات مواد الطاقة الجديدة لإنتاج مواد البطاريات الكهربائية، وعلى رأسها فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) وفوسفات ثنائي الهيدروجين الليثيوم، بما يُعزز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة مواد البطاريات الكهربائية.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع مُعتبراً أنه يضيف إنجازاً جديداً لسجل نجاحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب مشروعات صناعية ضخمة في قطاعات ذات أولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الايجابية تتسق مع خطة الدولة تجاه بناء قاعدة صناعية تعزز القدرات الإنتاجية المحلية وتدعم الصادرات الوطنية اعتماداً على الإمكانات اللوجستية المتميزة محلياً والتي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع عقد إنشاء هذا المجمع الصناعي العملاق داخل منطقة السخنة الصناعية يمثل خطوة جديدة في مسار توطين الصناعات الثقيلة والمتخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، مؤكداً أن المشروع يعكس ثقة الشركاء العالميين في البيئة الاستثمارية الداعمة التي توفرها الدولة المصرية، وفي البنية المتطورة التي تتميز بها منطقة السخنة باعتبارها منصة صناعية ولوجستية قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف أن منطقة السخنة الصناعية تتكامل بصورة مباشرة مع ميناء السخنة، بما يوفر منظومة لوجستية متكاملة تضمن سهولة ويسر حركة التصدير، وتعزز قدرة المجمعات الصناعية الجديدة على النفاذ السريع إلى مختلف الأسواق.

من جانبه، أكد المهندس محمد القمّاح؛ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الصناعات المتخصصة داخل "سخنة 360"، ليس فقط بحجمه الاستثماري؛ بل أيضاً بنوعية التكنولوجيا الداعمة لصناعات المستقبل، وعلى رأسها مواد البطاريات والطاقات الجديدة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعكس ثقة المستثمرين العالميين في قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي قادر على إنتاج وتصدير منتجات عالية القيمة إلى الأسواق العالمية، بما يدعم رؤية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكد السيد هوانج تشيوهان، الرئيس التنفيذي لشركة CJN مصر، أن اختيار مصر جاء نتيجة تفوقها اللوجستي وامتلاكها احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات، إضافة إلى ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بيئة صناعية قادرة على خدمة سلاسل التوريد العالمية بتكلفة تنافسية، وأشار إلى أن مشروع مصر سيكون أكبر توسع خارجي في تاريخ الشركة.

والجدير بالذكر أن المشروع يتضمن إنشاء مركز بحث وتطوير متخصص لتعزيز البحث العلمي في تقنيات الصناعات الكيميائية المُعتمدة على الفوسفات، وسيتم إطلاق المركز مع المرحلة الأولى من المشروع لضمان توطين الصناعة داخل السوق المصرية.