الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد جديدة تلزم البنوك بحماية العملاء من الاحتيال والرسوم المخفية

توصلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يوم الخميس، إلى اتفاق تاريخي بشأن تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية العملاء في القطاع المالي، خصوصاً من الاحتيال الإلكتروني والرسوم المخفية وتسريبات البيانات.

وتلزم القواعد الجديدة البنوك ومقدمي خدمات الدفع بتطبيق آليات صارمة لمنع الاحتيال، وتحميلهم مسؤولية تعويض العملاء في حال فشلهم في حماية معاملاتهم المالية. كما تنص التشريعات على ضرورة تجميد المعاملات المشبوهة فور رصدها لضمان أمان الحسابات البنكية.

مسؤولية المنصات الإلكترونية تجاه الإعلانات الاحتيالية

تشمل التشريعات الجديدة أيضاً منصات التجارة الإلكترونية، إذ ستكون ملزمة بإزالة الإعلانات الاحتيالية فور اكتشافها. وتتحمل المنصات التي تتقاعس عن ذلك التكاليف التي تتكبدها البنوك لتعويض العملاء عن أي خسائر ناتجة عن الاحتيال المرتبط بهذه الإعلانات.

تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول للخدمات المالية

تهدف القواعد إلى توضيح الرسوم المتعلقة بعمليات الدفع وضمان وصول أفضل للنقد في المناطق الريفية، إضافة إلى تسهيل حصول مزودي خدمات الدفع على المعلومات من البنوك. كما تلزم البنوك بتوفير خدمة عملاء بشرية، وعدم الاقتصار على الروبوتات الذكية أو المحادثات الآلية، لضمان تجربة مالية أكثر إنسانية وموثوقية.

وسيخضع الاتفاق لاعتماد البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء رسمياً قبل دخوله حيز التنفيذ، بما يمهد الطريق لتطبيقه على مستوى الاتحاد بأكمله.

البنك المركزي الأوروبي يحذر من تقلبات الدولار

في سياق منفصل، أكد البنك المركزي الأوروبي، في 26 نوفمبر 2025، أن المقرضين في منطقة اليورو الذين لديهم أنشطة كبيرة بالدولار الأميركي بحاجة لتعزيز سيولتهم واحتياطيات رأس المال، لمواجهة أي ضغوط محتملة نتيجة تقلبات العملة الأميركية.

وأشار البنك إلى أنه ظل يحث المصارف على مراقبة انكشافها على الدولار منذ أن أثرت إجراءات الرئيس الأميركي السابقة، بما في ذلك التعريفات الجمركية وضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على ثقة السوق بالعملة الاحتياطية العالمية خلال الربيع الماضي.