صندوق النقد يحذر ألمانيا: الإنفاق العام يجب أن يقترن بإصلاحات هيكلية لتعزيز النمو

أوصى صندوق النقد الدولي ألمانيا بضرورة توجيه الإنفاق العام بحذر، مع التأكيد على أن ضخ الأموال في البنية التحتية والدفاع يجب أن يقترن بإصلاحات اقتصادية هيكلية لتعزيز النمو المستدام، وضمان استقرار أكبر اقتصاد أوروبي على المدى الطويل.

زيادة الإنفاق العام وخطط ميرتس

في خطوة وصفها الصندوق بـ"التاريخية"، قامت حكومة المستشار فريدريش ميرتس بتخفيف قواعد الدين الصارمة، ما أتاح لها رفع حجم الإنفاق العام بشكل كبير. تستهدف هذه الاستثمارات دعم قطاع البنية التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية، على أمل إنهاء عامين من الركود الاقتصادي الذي شهدته البلاد.

دعوة للإصلاحات الهيكلية

رغم الترحيب بزيادة الإنفاق، شدد صندوق النقد على ضرورة أن تترافق هذه الخطوات مع إصلاحات هيكلية داعمة للنمو، تشمل:

تعزيز الابتكار والتحول الرقمي

تقليص البيروقراطية

معالجة نقص العمالة المتخصصّة

تعميق التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي

وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات ضرورية لضمان فعالية الإنفاق وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

توقعات النمو الاقتصادي الألماني

أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الألماني من المتوقع أن يعود للنمو هذا العام بنسبة 0.2%، مع توقع تسارع النمو في عام 2026 ليصل إلى 0.9%. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تستمر الانتقادات تجاه خطط ميرتس الاقتصادية، إذ يرى النقاد أن الإنفاق العام يسير ببطء ويُوجَّه أحياناً بشكل غير فعّال، مع نقص التركيز على الإصلاحات العميقة.

ميرتس يرد على الانتقادات

دافع المستشار ميرتس عن سياسات حكومته أمام هذه الانتقادات، مؤكداً أن ألمانيا "ليست زورقاً سريعاً، بل سفينة ضخمة"، مشيراً إلى أن التغيير الهيكلي يحتاج إلى وقت. وأوضح أن الحكومة تعمل على إصلاحات تشمل ضريبة الشركات وأسعار الطاقة الصناعية لضمان استدامة النمو.

تحديات الاقتصاد الألماني

يأتي هذا التحرك في ظل تحديات متعددة للاقتصاد الألماني، أبرزها:

صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن حرب أوكرانيا

تراجع القطاع الصناعي المحلي

المنافسة المتزايدة من الصين في الصناعات التقليدية

الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الألمانية

كل هذه العوامل تشكل ضغطاً إضافياً على الحكومة لتوجيه الإنفاق بكفاءة وتنفيذ إصلاحات هيكلية فعّالة.