هتوصل لـ 20 ضعف.. القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم بعد تصنيف المناطق لـ3 فئات

قانون الإيجار القديم، انتهت لجان الحصر بقانون الإيجار القديم في عدد من المحافظات من عملها فى تحديد المناطق سواء المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية وفقا لما حددة القانون رقم 164 لسنة 2025.

الإيجار القديم

ويتسال عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن القيمة الإيجارية الجدية للشقق بعد تقسيم المناطق وذلك بعد الإعلان الرسمي عن تصنيف المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني في المحافظة الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

قانون الإيجار القديم 

وتضمن قانون الإيجار القديم الجديد، آليات واضحة للتعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف على مستوى المحافظات، والتى شكلها المحافظ المختص لضمان تحقيق العدالة فى تحديد مستويات الإيجار ومراعاة معايير القانون.

لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

وفور انتهاء اللجان من أعمالها، يتم نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، مع إعلانها فى وحدات الإدارة المحلية ضمن نطاق كل محافظة، لضمان اطلاع المواطنين على التصنيف الجديد لوحداتهم.

معايير تصنيف مناطق الإيجار القديم

وشملت معايير التصنيف الموقع الجغرافى للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة فى المنطقة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

من جانبه قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عددًا من المحافظات، انتهت رسميًا من أعمال لجان حصر الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لبدء تطبيق بنود القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تحصيل القيم الإيجارية الجديدة

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحصيل القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لما نص عليه القانون، حيث حدد القانون عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية في المناطق الراقية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تم تحديد عشرة أضعاف أيضًا في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

وأكد أعبد الرحمن، أن تطبيق هذه القيمة يمثل خطوة عملية نحو تصحيح الأوضاع الإيجارية، وتحقيق قدر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من تجميد القيم الإيجارية التي أضرت بملاك العقارات القديمة.

وشمل قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر نصًا خاصًا يحدد الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لإخلاء الوحدات المؤجرة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

وجاء نص المادة (8) من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء — خلال شهر من تاريخ العمل به — قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية التي صدر بشأنها العقد مع المالك ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

ومنح القانون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان استقرار الأسر وعدم الإضرار بارتباطها الاجتماعي والجغرافي.