القومي للسكان ومركز المعلومات يعززان التعاون لدعم المبادرة الرئاسية "الألف يوم ذهبية"

وقّع المجلس القومي للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اتفاق تعاون جديد يهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في معالجة القضايا السكانية وتحسين الخصائص السكانية، لا سيما فيما يتعلق بتوثيق وتقييم أثر المبادرة الرئاسية "الألف يوم ذهبية".

جاء توقيع الاتفاق بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والتنمية ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، وبمشاركة وفود فنية من الجانبين.

وأكدت الدكتورة الألفي أن المبادرة تُعد تجربة رائدة عالميًا في مجال تحسين صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وأشارت إلى أن مصر بدأت بالفعل في نقل هذه التجربة إلى عدد من الدول العربية. وأوضحت أن التعاون مع مركز المعلومات سيركز على إعداد دراسات وأبحاث دولية مرموقة، توثق تجربة مصر في تنفيذ المبادرة والنتائج التنموية المحققة، مع وضع تقديرات سكانية تصل حتى عامي 2075 و2100 لتقييم الأثر الكامل للمبادرة على المدى الطويل.

كما أشارت الألفي إلى أهمية أتمتة الدليل التشغيلي لمراكز الرعاية الأولية، باعتباره خطوة مهمة للارتقاء بالخدمات الصحية، مؤكدة حرص المجلس على تعزيز التعاون في تنفيذ الخطة البحثية الخاصة بالمجلس وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن الاتفاق يعكس استمرار التعاون البناء بين المجلس القومي للسكان ومركز المعلومات، ويأتي في إطار بروتوكول ثلاثي السنوات لتنفيذ مخرجات متكاملة. وأضاف أن العام الأول من التعاون شهد إعداد خطة بحثية متكاملة تضمنت دراسات لتوثيق وقياس الأثر الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمبادرة، بالإضافة إلى إعداد تقارير وأوراق سياسات، وتنفيذ حملة إعلامية للترويج للمبادرة محليًا وعالميًا، وإطلاق بوابة إلكترونية توفر محتوى توعوي متكامل لدعم أهداف المبادرة لأول مرة.

كما تم وضع الأساس لإنشاء اللوحة المعلوماتية الذكية وبناء قاعدة معرفية قوية لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، بما يعزز قدرة الدولة على التخطيط والتنمية البشرية.

وأشار الجوهري إلى أن العام الثاني من التعاون سيركز على تعميق العمل البحثي والتقني، ويشمل تطوير اللوحة المعلوماتية الذكية، وتنفيذ 108 مشورات في 27 محافظة، تشمل أكثر من 3.5 مليون سجل بيانات لدعم جهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية. كما سيتضمن التعاون إعداد تقارير مؤتمتة لرفع كفاءة المتابعة والتقييم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير مساعد ذكي للبوابة الإلكترونية للرد على استفسارات المستفيدين، ودراسات متقدمة لتقييم أثر واستدامة وشمولية المبادرة، مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية، وإصدار أوراق بحثية حول الابتكار والمردود الاقتصادي والأثر الصحي والاجتماعي، إلى جانب استمرار الحملات الإعلامية للترويج للمبادرة محليًا وعالميًا.

واختتم الجوهري بالتأكيد على أن برنامج التعاون للعام الثاني يعزز فاعلية السياسات السكانية، ويطور آلياتها لضمان استدامة الآثار الإيجابية على الأسرة المصرية، بما يتوافق مع جهود الدولة لبناء الإنسان ورؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.