كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن نتائج التعداد الاقتصادي الأخير أظهرت أن جمهورية مصر العربية تضم 3 مليون و858 ألف منشأة اقتصادية إنتاجية وخدمية، بزيادة قدرها 120 ألف منشأة مقارنة بتعداد 2017/2018، مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس اتجاهاً صحيحاً للدولة في التوسع في إنشاء المصانع والمشروعات الإنتاجية والخدمية بهدف استيعاب العمالة وتقليل معدلات البطالة ورفع دخل المواطن المصري وخفض معدلات الفقر.
وأوضح اللواء بركات في لقاء مع CNBC Arabia TV أن نحو 6 آلاف منشأة فقط تتبع القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مقابل 3 مليون و852 ألف منشأة تتبع القطاع الخاص. وكشف أن من بينها 2 مليون منشأة تُعد ضمن القطاع الخاص غير الرسمي، أي ما يمثل 50.8% من منشآت القطاع الخاص الرسمي.
وأضاف أن هذه المنشآت تشغل نحو 15 مليون و200 ألف مشتغل بزيادة 1.7 مليون عن تعداد 2018، ما انعكس على انخفاض معدل البطالة من 9.9% عام 2018 إلى 6.6% في عام 2024، مشيراً إلى أن المعدل العالمي للبطالة يبلغ 5.6%.
وأشار إلى أن إجمالي الأجور بلغ 745 مليار جنيه، منها 150 مليار للقطاع العام و595 مليار للقطاع الخاص، من بينها 50 مليار جنيه أجور للعاملين في القطاع الخاص غير الرسمي. كما بلغ إجمالي الإنتاج 9 تريليونات جنيه، بينها 1.3 تريليون للقطاع العام و7.6 تريليون للقطاع الخاص، منها 600 مليار للقطاع غير الرسمي. وبلغت القيمة المضافة 5 تريليونات جنيه، يساهم فيها القطاع العام بـ15% والخاص بـ85%، بينها 9% للقطاع غير الرسمي.
كما سجل التكوين الرأسمالي 645 مليار جنيه، منها 35% للقطاع العام و65% للقطاع الخاص، بينها 4% للقطاع الخاص غير الرسمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض