ارتفاع الأصول المصرفية والإقراض في الإمارات إلى مستويات قياسية في سبتمبر 2025

أعلن مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2025 عن تسجيل ارتفاع ملموس في الأداء المالي للبنوك المحلية، مع وصول إجمالي الأصول المصرفية إلى 5.2 تريليون درهم، مقارنة بـ5.087 تريليون درهم في أغسطس، بزيادة قدرها 2.2%.

زيادة الائتمان المحلي والأجنبي تدعم النمو

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 2.5% ليصل إلى 2.478 تريليون درهم، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 43.9 مليار درهم والائتمان الأجنبي بـ17.6 مليار درهم. ويُعزى هذا النمو إلى:

ارتفاع الائتمان الحكومي بنسبة 0.4%

زيادة الائتمان في القطاع العام المرتبط بالحكومة بنسبة 7.2%

توسع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%

نمو المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.1%

الودائع المصرفية تتوسع بفضل المقيمين وغير المقيمين

شهدت الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 1.8% لتصل إلى 3.186 تريليون درهم، بدعم من:

نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.7% لتصل إلى 2.89 تريليون درهم

ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 14.5% لتبلغ 294.6 مليار درهم

وتفصيل ودائع المقيمين أظهر انخفاض ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.5% والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، مقابل زيادة ودائع القطاع الخاص 0.7% والمؤسسات المالية غير المصرفية 13.8%.

نمو عرض النقد يعكس سيولة قوية في السوق

أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.032 تريليون درهم، مدفوعًا بزيادة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1% وارتفاع الودائع النقدية بنسبة 0.3%.

كما سجل عرض النقد (ن2) ارتفاعًا بنسبة 1% ليصل إلى 2.589 تريليون درهم بفضل نمو الودائع شبه النقدية بـ22.4 مليار درهم، فيما ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 1.4% ليصل إلى 3.123 تريليون درهم مدعومًا بزيادة الودائع الحكومية بـ17.4 مليار درهم.

القاعدة النقدية تنخفض وسط إدارة متوازنة للسيولة

على الرغم من النمو في الأصول والائتمان، انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 2.5% لتصل إلى 832.5 مليار درهم، نتيجة تراجع الحساب الاحتياطي بنسبة 8.9%، مقابل ارتفاع النقد المصدر 0.9%، وزيادة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.9%.