أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن نسبة التصالح في قانون البناء لم تتجاوز 20% حتى الآن، رغم مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق القانون، لافتا إلى إن هذا التأخير في إتمام التصالح يعود إلى بطء الإجراءات وتعدد الفجوات في تطبيق التشريعات.
وأشار منصور في تصريحات تليفزيونية إلى أن التخفيض بنسبة 25% على الدفع النقدي الكامل للمبلغ هو جزء من القانون نفسه، وأن الحكومة دائماً ما تشير إلى المميزات المتاحة في القانون، لكن الإجراءات المعقدة تعد من أكبر العوامل التي تعوق تنفيذ التصالح بشكل فعال، منوها بأن القانون يحتاج إلى تعديل تشريعي لتسهيل الإجراءات، مشدداً على ضرورة الاستماع إلى آراء المواطنين بشكل أكبر لتسريع حل مشاكلهم.
وتطرق إلى الملاحظات التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بخصوص ضرورة تعديل الفكر في التعامل مع القانون، مؤكداً أنه إذا تمت الاستجابة لهذه التعديلات، فإن قانون التصالح قد ينجح في تحقيق أهدافه، كما انتقد منصور التكرار المستمر في تقديم التشريعات بدون تحسين فعلي في تطبيقها، قائلاً: "الكل كان يتحذر من هذه الفجوات في تطبيق القانون، لكن لم يتم التعامل معها بما يضمن النجاح الحقيقي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
