وزير الخزانة الأمريكي: خسائر الإغلاق الحكومي الأمريكي تصل إلى 11 مليار دولار

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً ترك أثراً دائماً على الاقتصاد الأمريكي، مقدراً حجم الخسائر بنحو 11 مليار دولار. وأكد أن هذه الخسارة باتت غير قابلة للتعويض.

وأوضح بيسنت أن تداعيات الإغلاق لم تقتصر على مؤشرات النمو فحسب، بل طالت عدداً من القطاعات الحيوية التي تعتمد على الإنفاق الحكومي والدورة الاقتصادية الطبيعية، وهو ما ساهم في إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

تفاؤل رسمي بالنمو المرتقب في 2026

ورغم حجم الخسائر المعلنة، أعرب وزير الخزانة الأمريكي عن تفاؤله تجاه مستقبل الاقتصاد خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن تخفيف أسعار الفائدة واستمرار آثار التخفيضات الضريبية من شأنهما دعم حركة الاقتصاد وتحفيز النمو.

وبيّن بيسنت في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» أن هذه السياسات المالية والنقدية قد تمنح دفعة قوية للأسواق، وتعيد النشاط إلى مستويات أكثر استقراراً، خصوصاً في ظل سعي الإدارة الاقتصادية إلى ضبط الإيقاع المالي خلال المرحلة المقبلة.

قطاعات حساسة تعاني الركود دون تهديد شامل بالنمو السلبي

أشار بيسنت إلى أن القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، وعلى رأسها قطاع الإسكان، شهدت حالة من الركود نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثر الطلب. لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يرى خطراً يهدد الاقتصاد الأمريكي بتحول النمو إلى مستويات سالبة، مشدداً على أن التباطؤ لا يعني دخول البلاد في مرحلة انكماش شامل.

وأوضح أن تأثير الفائدة يظل متفاوتاً بين القطاعات، وأن عدداً من الأنشطة الاقتصادية لا يزال محافظاً على استقراره، ما يقلل من احتمالات حدوث موجة تراجع واسعة في النمو.

التضخم بين خدمات محلية ورسوم تجارية مثيرة للجدل

وفي سياق حديثه، تطرق وزير الخزانة إلى ملف التضخم، مؤكداً أن الارتفاع المسجل في الأسعار جاء بفعل قطاع الخدمات، وليس نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات واسعة. وأضاف أن تأثير هذه الرسوم لم يكن العامل الأساسي في صعود الأسعار خلال الفترة الأخيرة، على عكس ما يروج في بعض التحليلات الاقتصادية.

كما توقع بيسنت أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع أكبر في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يسهم في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين والشركات.