وزير المالية: إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الإنتاج وريادة الأعمال في مصر

في حوار مفتوح جمع وزير المالية أحمد كجوك مع ممثلي شركات التكنولوجيا خلال فعاليات مؤتمر «Cairo ICT»، أكد الوزير أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات التحفيزية لدعم نمو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، في ظل اعتماد متزايد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة المالية والضريبية.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إطلاق مبادرة جديدة للتمويل الميسر تستهدف الشباب ورواد الأعمال، بما يسهم في توفير حلول تمويلية عملية ومحفزة لتأسيس المشروعات وتوسيع أنشطتها، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا قرب الإعلان عن حوافز جديدة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذه المنظومة الميسرة.

وأضاف وزير المالية أن الدولة تضع توسيع القاعدة الضريبية ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مع العمل على إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء تقدم خدمات استثنائية تعتمد على أحدث التقنيات. 

كما يجري التوسع في إنشاء إدارات متخصصة داخل مصلحتي الضرائب والجمارك بهدف تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات بشكل تدريجي.

وكشف كجوك أن ديسمبر المقبل سيشهد طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي، بما يضمن تقديم معالجات واقعية للتحديات التي تواجه الممولين، إلى جانب إجراءات تحفيزية لعدد من الأنشطة، من بينها التسجيل والتعامل في البورصة المصرية. 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة شاملة لإدارة المخاطر الضريبية اعتمادًا على رؤية أكثر دقة واستهدافًا لدعم المستثمرين الدائمين.

وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أوضح الوزير أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح خدمات مبسطة وسريعة للمواطنين، مؤكدًا أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بات ضرورة لتوضيح البيانات والمعاملات للمستثمرين والمتعاملين مع الوزارة، خصوصًا في ظل وجود حجم هائل من البيانات التي توفرها عمليات الميكنة والرقمنة.

وأضاف كجوك أن المتابعة اللحظية لإيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة أصبحت ممكنة، مما يساعد الحكومة على اتخاذ قرارات فورية ودقيقة، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة ذهبية لتطوير التحليل المالي وتوقع الاتجاهات وتحسين الخدمات العامة.

وخلال جولته داخل جناح شركتي «إي. فاينانس» و«إي. تاكس»، أشاد الوزير بجهود الشركتين في دعم مسار التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل المنظومة الضريبية لضمان التيسير على الممولين وتسريع الإجراءات. 

واستعرض أحدث مشروعات «إي. تاكس» وبرامج التطوير الجاري تنفيذها، والتي تشمل إنشاء مراكز متطورة لخدمة العملاء بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية.

ومن جانبه، أعرب خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، عن تقديره للدعم الذي يقدمه وزير المالية، مؤكدًا أن رؤية إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس» ورئيس مجلس إدارة «إي. تاكس»، كان لها دور محوري في النجاحات التي تحققت. وأشار إلى أن زيارة الوزير تمثل دفعة قوية نحو مرحلة جديدة من النمو، مع توسع الشركة في خدماتها وتطوير بنية رقمية أكثر كفاءة، بما يعزز دورها كشريك رئيسي في تطوير المنظومة التكنولوجية الضريبية في مصر.