بهاء الدين: صفقة علم الروم لست ضد جذب الاستثمارات الأجنبية بشرط تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الجدل حول توسيع قاعدة الملكية في مصر، سواء تم تسميته "خصخصة" أو "تخارج"، يجب أن يُفهم بشكل أوسع، ويعكس مجموعة من الأهداف الاقتصادية المتكاملة، وليس مجرد التركيز على الحصول على عوائد مالية لتغطية العجز في الموازنة، موضحا أن توسيع قاعدة الملكية يُعد من بين الأسباب المهمة، إلى جانب تحسين كفاءة الإدارة وتقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف بهاء الدين في لقاء مع قناة BBC News عربي: "لا يجب أن يكون الهدف الوحيد هو تحقيق العائد المالي من بيع الأصول"، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون التمويل جزءًا من الهدف، لكنه ليس الهدف الرئيسي. وبيّن أن الهدف الأهم هو أن تكون هذه العمليات محكومة بسياسات اقتصادية معينة تضمن استفادة البلاد على المدى الطويل.

واستشهد الدكتور زياد بما وصفه بصفقة بيع أرض رأس الحكمة التي تعد مثالًا جيدًا في هذا السياق. وأوضح: "الصفقة كانت بمبلغ كبير، ونجحت في إخراج مصر من وضع صعب، ولكن ما شجعني أكثر هو أن الإنفاق الاستثماري المتوقع في هذه المنطقة سيكون بحجم 150 مليار دولار، مما سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة وتنشيط الأنشطة الاقتصادية".

وحول الصفقات الأخرى، أشار إلى الصفقة القطرية في علم الروم التي قوبلت بالكثير من الجدل، قائلاً: "أنا أراها مثل الصفقة الإماراتية، ولست ضد جذب الاستثمارات الأجنبية بشرط أن تؤدي إلى مكاسب اقتصادية مستدامة على المدى الطويل"، مشددًا على أن أي صفقة يجب أن تُقيَّم وفقًا للمنافع الاقتصادية المستمرة التي تحققها للدولة.

وعن دور الدولة في الاقتصاد، شدد بهاء الدين على أنه لا بد أن توازن الدولة بين كونها مستثمرًا وكونها منظمة، وقال: "الدولة يجب أن يكون لها دور اقتصادي، لكنه يجب أن يكون محددًا بوضوح ويُتفق عليه سياسيًا واجتماعيًا"، وأضاف أن الدولة يجب أن تركز في الصناعات الاستراتيجية ذات الحساسية الخاصة، مثل البنية التحتية التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل.

ولكنه حذر من أن تتوسع الدولة في منافسة القطاع الخاص في المجالات التي لا تحتاج إلى تدخلها، مثل الصناعات العادية، حيث يمكن أن يؤدي هذا التوسع إلى عدم التنافسية، وأضاف: "عندما تنافس الدولة القطاع الخاص، يجب أن يكون هناك مساواة في شروط المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الضريبية والجمركية، وأيضًا في موضوع التراخيص".

وأخيرًا، شدد بهاء الدين على ضرورة أن تظل الدولة حريصة على دورها الاقتصادي في المجالات الحيوية، مثل البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية، لكن مع عدم تجاوز هذا الدور إلى منافسة القطاع الخاص في الأنشطة التي يمكن أن يتولى القطاع الخاص إدارة شؤونها بكفاءة.