زياد بهاء الدين: غياب آليات التقييم يعرقل تنفيذ السياسات الاقتصادية

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الرؤى داخل مؤسسات الدولة تجاه الوضع الاقتصادي ليست منقسمة إلى اتجاهين فقط، بل تمتد عبر «مساحة واسعة من الرؤى»، تتراوح بين من يُرجع التحديات إلى قصور الرسالة الإعلامية، ومن يحمّل الظروف العالمية المسؤولية، وصولًا إلى من يرى أن السياسات الاقتصادية نفسها أسهمت في تفاقم الأوضاع.

وأوضح بهاء الدين في لقاء مع قناة  BBC News عربي، أن هناك من يعتقد أن «الوضع جيد لكن الإعلام لم ينجح في توصيل حجم ما تم إنجازه»، وهناك من يرى أن الظروف العالمية أثّرت على مصر كما أثّرت على غيرها، بينما يعتقد فريق ثالث –وينتمي إليه– أن مصر واجهت بالفعل ظروفًا قاسية خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، لكن تزامن ذلك أيضًا مع تطبيق سياسات غير موفقة دفعت البلاد ثمنها غاليًا، وشدد على أن الهدف ليس الخوض في الماضي، بل استخلاص الدروس لضمان تغيير فعلي في مسار السياسات المقبلة.

وفي ما يتعلق بموقع صانع القرار بين هذه الرؤى، قال بهاء الدين إن الواقع يعكس «خليطًا»، مشيرًا إلى وجود تمسك لدى البعض بأن معظم التحديات سببها عوامل خارجية، لكنه في الوقت ذاته يرى إدراكًا متزايدًا داخل مؤسسات الدولة بضرورة الإصلاح. 

وأضاف أن ما شهدته مصر من إصلاح مالي ونقدي خلال العام الماضي يعكس قرارات صعبة وتقدمًا ملحوظًا، ويتضمن اعترافًا –ولو ضمنياً– بضرورة تعديل المسار، وأكد: «كل ما نريده هو الاطمئنان إلى وجود تغيير حقيقي في مسار إصلاح الاقتصاد الهيكلي».

وأوضح أن السياسات الاقتصادية في مصر لا تمر بالآليات الطبيعية للمناقشة والمتابعة، مشيرًا إلى أن حوارًا مجتمعيًا قبل اتخاذ القرارات ليس كافيًا، بل الأهم هو أن تكون هناك آليات لتقييم السياسات أثناء تطبيقها وتصحيح مسارها.

وأضاف بهاء الدين خلال حديثه أن «الآليات الطبيعية» لمتابعة السياسات المفترض أن يقوم بها البرلمان والإعلام المستقل والجمعيات الأهلية غير فعّالة، مما يحد من قدرة الدولة على تقييم التنفيذ بشكل مستمر، ويؤدي إلى ضعف نتائج الإصلاحات.

واستشهد بهاء الدين بـ وثيقة ملكية الدولة كأحد الأمثلة الواضحة على ضعف المتابعة. وقال: «تم إطلاق الوثيقة في 2022، وكانت مدتها ثلاث سنوات، وقد جرى حولها حوار مجتمعي قبل إصدارها رسميًا، وشاركت فيه شخصيًا وحضرت عدة جلسات، لكن الموضوع لا ينتهي عند هذا الحد، الأهم أن يكون هناك آلية للتقييم والمتابعة على الأرض»، وأكد أنه «على الرغم من أن الوثيقة لم تُنفذ بشكل كامل، إلا أنها لم تُطبّق بشكل فعّال كما كان يُفترض».

وخلص بهاء الدين إلى أنه من الضروري أن تتوافر آليات حقيقية للتقييم والمتابعة لضمان تنفيذ السياسات بفاعلية، وهو ما يفتقر إليه النظام الحالي.