تواصل لجان حصر قانون الإيجار القديم أعمالها المكثفة داخل المحافظات، تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تهدف لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الانتقالية، وضمان تطبيق الزيادات الإيجارية بشكل متدرج وفق الفئات المقررة.
حصر وتقييم شقق الإيجار القديم داخل المحافظات
وخلال الفترة الماضية حققت لجان الحصر داخل المحافظات، تقدمًا ملموسًا وتجديدًا في الجيزة والدقهلية والمنيا، حيث انتهت اللجان من اعتماد التقسيمات الجديدة بعد أسابيع من الزيارات الميدانية والرصد الدقيق للبيانات، ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم.
وتستعد اللجان خلال الأيام المقبلة للبدء في عملها بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية وعدد من المحافظات الأخرى التي تتطلب تقييمًا واسعًا للبنية التحتية ومستوى الخدمات.
مد فترة عمل لجان الحصر
وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر إضافية، لضمان استكمال الإجراءات بدقة وبدون ضغط زمني، وإتاحة الوقت الكافي لتجميع بيانات واقعية تساعد في تطبيق الزيادات الإيجارية المتدرجة.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء ولجان الحصر بالالتزام بالجدول الزمني المعتمد والضوابط القانونية المنظمة للعملية. وأوضح أن تقسيم المناطق يتم وفق معايير واضحة تشمل مستوى الخدمات والمرافق، حالة البنية التحتية، موقع المنطقة وقربها من المحاور الرئيسية، وطبيعة الأنشطة المحيطة والعمر العمراني، لتصنيف الوحدات السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وتواصل إدارة المحافظات التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن، يحمي حقوق الملاك ويضمن استقرار المستأجرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
