"3 ملفات حساسة".. البنك المركزي الأسترالي يعيد تشكيل السياسة النقدية

قالت سارة هنتر، مساعدة محافظ البنك المركزي الأسترالي، إن المؤسسة النقدية تعمل على دراسة ثلاثة ملفات محورية قد تؤثر بشكل مباشر في قراراتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تطورات اقتصادية مفاجئة وتحديات متزايدة تعيد صياغة النقاش حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

البنك المركزي الأسترالي يعيد تشكيل السياسة النقدية

وخلال كلمة ألقتها في فعالية اقتصادية بمدينة سيدني، أوضحت هنتر أن البنك «فضولي باستمرار» لفهم ما يحدث داخل الاقتصاد من تحولات غير مرئية للعموم، مشددة على أن المهم ليس فقط رصد الظواهر الاقتصادية، بل فهم العوامل العميقة التي تدفعها، وما إذا كانت تعكس تغييرات مؤقتة أم مسارًا طويل الأجل يستدعي إعادة ضبط أدوات السياسة النقدية.

تصاعد التضخم يربك التوقعات في البنك المركزي الأسترالي

وشهد الربع الأخير ارتفاعًا مفاجئًا في معدلات التضخم، ما جعل العديد من التوقعات السابقة للبنك غير صالحة، وبدّد آمال الأسواق في مزيد من التيسير النقدي بعد قيام البنك بثلاث خفضات للفائدة منذ بداية العام. ويبحث صناع القرار ما إذا كان سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% كافيًا لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و3%.

سلوك الشركات في التسعير بعد الجائحة

وتناولَت هنتر ملفًا مهمًا يتعلق بالطريقة التي تحدد بها الشركات أسعار منتجاتها منذ جائحة كورونا، مشيرة إلى احتمال حدوث تغيّر في منهجية التسعير قد يكون من بين الأسباب التي رفعت التضخم فوق التوقعات. واعتبرت أن فهم هذا التحول ضروري لضمان صياغة سياسة نقدية دقيقة وفعّالة.

كما يركّز البنك على إعادة تقييم القدرة الإنتاجية للاقتصاد، إلى جانب مدى اقتراب سوق العمل من مستوى التوظيف الكامل. ورغم استمرار قوة سوق العمل وفق المؤشرات الأخيرة، إلا أن البنك يسعى للتأكد من أن هذه القوة ناتجة عن طاقات اقتصادية مستدامة وليست ضغوطًا مرحلية عابرة.

أما الملف الثالث فيتعلق بكيفية انتقال قرارات السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وكشفت هنتر أن سوق الإسكان أظهر استجابة أقوى مما كان متوقعًا عقب خفض أسعار الفائدة، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت قنوات انتقال السياسة تغيرت خلال السنوات الماضية. وأكدت أن فهم هذه التغيرات ضروري لتقدير أثر أي خطوات مقبلة في ملف الفائدة على النشاط الاقتصادي.