الفائدة بين التثبيت والخفض.. سيناريوهات حاسمة قبيل آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في 2025

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر غدًا الخميس 20 نوفمبر، وهو آخر اجتماعات اللجنة خلال عام 2025، وسط تباين في توقعات الخبراء بشأن قرار الفائدة، في ظل متغيرات اقتصادية محلية ودولية متسارعة.

 تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

في هذا السياق، توقعت رانيا يعقوب، محلل الاقتصاد الكلي، أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يصبح مرجحًا في ظل الارتفاع الهامشي لمعدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت محلل الاقتصاد الكلي في تصريح لـ"العقارية" أن المضبوطات الذهبية التي تسلمها البنك المركزي من النيابة العامة، والتي تضاف إلى الاحتياطي كغطاء ذهبي، لا تؤثر على قرار سعر الفائدة، مؤكدة أن المحدد الرئيسي للقرار هو التضخم والزيادة في الأسعار، مضيفة أن استثمارات صفقة "علم الروم" لن تؤثر كذلك على قرار الفائدة.

وأكدت يعقوب أن الفترة المقبلة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أن هذا الاستقرار يظل رهينًا بعدم وقوع حروب تجارية عالمية أو ردود أفعال قوية تجاه السياسات التجارية الأمريكية، لأن أي اضطرابات دولية من هذا النوع ستكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن التضخم يتأثر بعوامل عدة، أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، مؤكدة أن العامل الأكثر تأثيرًا في السيطرة على التضخم هو استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يساعد على الحد من ارتفاع الأسعار.

ارتفاع في معدل التضخم السنوي

شهد شهر أكتوبر الماضي تسجيل ارتفاع في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 12.5%، منهياً أربعة أشهر من التراجع، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وتطبيق قانون جديد يسمح بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.

خفض سعر الفائدة في مصر بنسبة 2%

من جانبه، توقع الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، في تصريح لـ"العقارية" أن يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع الغد، مستندًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري، بما يشمل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتعافي مؤشرات النمو، ما يعزز قدرة البنك المركزي على دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على الشركات والمستهلكين.

سيناريوهات أسعار الفائدة في مصر

في الاتجاه نفسه، عرضت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، رؤيتها بشأن القرار المرتقب، مشيرة إلى أن البنك المركزي يدرس سيناريوهين رئيسيين، يتمثل الأول في تثبيت أسعار الفائدة، وهو السيناريو الذي تبرره عدة عوامل أبرزها ارتفاع التضخم في أكتوبر، وزيادات متوقعة في أسعار الكهرباء خلال الربع الأول من 2026، مع اقتراب شهر رمضان وزيادة عمليات الشراء ما يعزز الضغوط التضخمية ويدعم سيناريو التثبيت.

وتابعت الخبيرة المصرفية في تصريح لـ"العقارية": أما السيناريو الثاني، فيتضمن خفض الفائدة بنسبة 1%، وهو خيار يرجحه تحسن سعر الصرف وارتفاع احتياطيات العملة الأجنبية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن البنك المركزي يستند في قراراته إلى قراءة شاملة لمستجدات الاقتصاد العالمي والأوضاع الاقتصادية المحلية والتوقعات المستقبلية للتضخم والنمو.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا واضحًا في سعر الدولار عالميًا ومحليًا، ما يعزز فرص خفض الفائدة، بينما حقق الاقتصاد المصري تحسنًا كبيرًا بفضل توسع المشروعات القومية وزيادة الاستثمارات، إلى جانب ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج، والنمو القوي في السياحة والصادرات، ما أسهم في وفرة ملحوظة في العملات الأجنبية.

وتوقعت الدماطي أن يتراجع التضخم تدريجيًا ليصل إلى 8% بنهاية 2026، ما قد يتيح خفض سعر الفائدة إلى 14% بحلول نهاية العام نفسه.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي هذه المؤشرات الإيجابية؛ إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من 2025 بنسبة 45.1% لتبلغ 30.2 مليار دولار مقارنة بـ20.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، كما ارتفعت تحويلات سبتمبر 2025 بنسبة 30.9% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024.

خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

بحسب استطلاع للرأي أجرته "رويترز"، يتوقع المحللون أن يقدم البنك المركزي على خفض لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط، مع انقسام الآراء بين الإبقاء على الفائدة دون تغيير أو خفضها حتى 100 نقطة أساس.

وتوقع 14 محللًا ضمن الاستطلاع أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع من 21% إلى 20.5%، وعلى الإقراض من 22% إلى 21.5%.

يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة تدريجيًا منذ بداية عام 2025، بإجمالي 550 نقطة أساس، توزعت بين 225 نقطة في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس.