الهند تكثّف حجوزات ناقلات النفط من الشرق الأوسط قبل بدء العقوبات على روسيا

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من التحرك السريع خلال الأيام الأخيرة، مع اتجاه الهند — ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم — إلى تكثيف حجوزات ناقلات النفط القادمة من الشرق الأوسط، استعدادًا لمرحلة ما بعد تطبيق العقوبات على كبار المنتجين الروس، وفي مقدمتهم شركتا روسنفت ولوك أويل، المقرر بدء سريانها في 21 نوفمبر الجاري.

قفزة كبيرة في حجوزات الناقلات من الشرق الأوسط

وبحسب تقارير وسطاء الشحن البحري، استأجرت الشركات الهندية نحو 12 ناقلة نفط منذ مطلع الأسبوع الجاري لشحن كميات كبيرة من الخام من دول عدة تشمل السعودية والكويت والعراق والإمارات، مقابل 4 ناقلات فقط في الفترة نفسها من الشهر الماضي، وهو ما يعكس اتساع نطاق تحرك نيودلهي لتأمين احتياجاتها النفطية قبل بدء القيود الجديدة.

وتضم قائمة الحجوزات ناقلات عملاقة إلى جانب سفن من فئة سويز ماكس المناسبة للمرور عبر قناة السويس، فيما تبدأ عمليات التحميل خلال الفترة الممتدة من أواخر نوفمبر وحتى ديسمبر. وتشير التقارير إلى استمرار سعي شركات التكرير الهندية لحجز مزيد من السفن عبر المسارات ذاتها خلال الأسابيع المقبلة.

ارتفاع أسعار الشحن البحري

هذا النشاط المكثف ساهم بشكل مباشر في رفع أسعار تأجير الناقلات، إذ اقتربت تكلفة استئجار ناقلة عملاقة من الشرق الأوسط إلى آسيا من أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، في ظل زيادة الإقبال على السفن المتاحة وتنافس المشترين على المسارات الرئيسية.

ويتابع المتعاملون في أسواق الطاقة عن كثب المشتريات الفورية للهند خلال هذه الفترة الحساسة، باعتبارها مؤشرًا مهمًا لما قد يشهده السوق العالمي بعد بدء العقوبات على النفط الروسي.

توقف تدريجي لاستلام النفط الروسي

وبالتزامن مع هذه التحركات، أعلنت خمس من أصل سبع شركات تكرير هندية — ومن بينها “ريلاينس إندستريز” — أنها ستوقف استلام شحنات النفط الروسي مع انتهاء فترة الإعفاء من العقوبات هذا الأسبوع، بينما تدرس الشركتان المتبقيتان خيارات الاستمرار في الشراء من مورّدين لم تشملهم الإجراءات الغربية.

وتشير بيانات المناقصات الشهرية إلى ارتفاع طفيف في مشتريات الهند من خام الشرق الأوسط، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال غير كافٍ لتعويض نقص الإمدادات الروسية، التي كانت تتجاوز مليون برميل يوميًا قبل القيود الجديدة.

مساعٍ لتعويض النقص ومصادر جديدة محتملة

يرجّح محللون أن تكون شركات التكرير الهندية تبحث بشكل غير علني عن عقود إضافية مع مورّدين من الشرق الأوسط، بينما قد تلجأ شركات أخرى إلى شراء شحنات فورية من الكويت، خاصة بعد توقف غير مخطط له في مصفاة الزور، ما أتاح كميات إضافية للتصدير في السوق.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه الهند، التي تسعى للموازنة بين الالتزام بالعقوبات الغربية من جهة، وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من جهة أخرى، في ظل سوق عالمي يتسم بالاضطراب والتقلبات الحادة.