انخفاض أسعار العقارات في الرياض بنسبة 80% واستقرار السوق بعد قرارات تنظيم السوق

أكد المهندس عبدالله الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، أن 80% من أحياء مدينة الرياض شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العقارات، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي استهدفت تنظيم السوق العقاري وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وفي تصريحات له خلال برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، قدم الحمّاد أمثلة عملية على التغيرات في الأسعار، حيث انخفض سعر المتر المربع في حي الخير إلى 1820 ريالًا، وفي حي عريض إلى 800 ريال، بينما وصل سعر المتر في ضاحية نمار إلى 1200 ريال، مشيرًا إلى أثر القرارات التنظيمية على التوازن العقاري في العاصمة.

تثبيت الإيجارات: خطوة نحو استقرار السوق

أوضح الحمّاد أن قرار تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات في الرياض ساهم بشكل أساسي في تحقيق الاستقرار في السوق العقاري والحد من التقلبات السعرية، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

أوضاع العقار في المدن الكبرى الأخرى

فيما يتعلق بالمدن الكبرى الأخرى، قال الحمّاد إن الأسواق في جدة والمدينة المنورة لا تزال تتمتع بتوازن نسبي بين العرض والطلب، ما يشير إلى استقرار نسبي في تلك المناطق مقارنة بالعاصمة، مع التأكيد على استمرار متابعة السوق لضمان عدم حدوث تقلبات حادة.

قوانين التملك العقاري للأجانب

تطرق الحمّاد إلى قوانين التملك العقاري للأجانب، مشيرًا إلى أنه لا يُسمح للأفراد أو الشركات الأجنبية بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك للحفاظ على الطابع الديني الخاص بهاتين المدينتين.

وفي المقابل، أكد أن استثمار الأجانب في القطاع العقاري يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن من يمتلك عقارًا بقيمة 4 ملايين ريال أو أكثر يمكنه الحصول على الإقامة المميزة، في خطوة تعكس دعم المملكة لتدفق الاستثمارات الأجنبية.