البنك المركزي الأوروبي يحذر من صدمات مالية غير مسبوقة للبنوك في منطقة اليورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء أن البنوك في منطقة اليورو يجب أن تكون مستعدة لمواجهة صدمات مالية غير مسبوقة قد تسبب اضطرابات كبيرة وعواقب واسعة على الأنظمة المالية، وذلك في سياق الإعلان عن أولويات الرقابة للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

التحديات العالمية تزيد المخاطر الهيكلية

أوضح البنك أن عدة عوامل عالمية تزيد من نقاط الضعف الهيكلية للبنوك، من بينها:

التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

تغير سياسات التجارة الدولية.

أزمات المناخ والطبيعة.

التغيرات الديموغرافية.

الانقطاعات التكنولوجية السريعة.

ووفق البنك، فإن هذه العوامل تجعل احتمال وقوع أحداث قصوى منخفضة الاحتمالية مرتفعاً بشكل غير مسبوق، ما يستدعي استعداداً دقيقاً من البنوك.

مرونة البنوك ورأس المال في صلب الأولويات

أكد البنك المركزي الأوروبي أن تعزيز مرونة البنوك تجاه المخاطر السياسية وعدم اليقين سيظل محور الرقابة خلال الفترة المقبلة. وستركز الجهات الرقابية على:

إدارة المخاطر بحكمة لضمان استقرار البنوك.

ضمان كفاية رأس المال لمواجهة أي صدمة محتملة.

كما سيقوم البنك بتنفيذ اختبار الضغط العكسي، حيث يُطلب من كل بنك وضع سيناريوهات قد تؤدي إلى استنزاف رأس ماله، لضمان قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الأحداث غير المتوقعة.

مؤشرات إيجابية رغم التحديات

رغم التحذيرات، أكد البنك أن البنوك تظهر صلابة واضحة حالياً، مدعومة بـ:

ربحية قوية.

استقرار جودة الأصول.

نمو اقتصادي مستقر.

تضخم معتدل.

وبناءً على هذه المعطيات، قرر البنك الإبقاء على متطلبات رأس المال الأساسية (CET1) لعام 2026 عند 11.2%، مع تخفيف التوجيهات غير الملزمة المتعلقة بالعوازل الاحترازية (Pillar 2 guidance).

تحذيرات بشأن المستقبل

حذر البنك من أن البيئة المواتية الحالية من غير المرجح أن تستمر، مشيراً إلى وجود مخاطر هبوطية كبيرة نتيجة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمخاطر الجيوسياسية الأوسع.

وقد تؤثر هذه المخاطر بشكل خاص على القطاعات عالية التصدير، مثل:

صناعة السيارات.

الصناعات الكيميائية.

الصناعات الدوائية.

مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الأصول ويضعف مرونة النظام المالي على المدى الطويل.