تقرير اقتصادي: 47% من الشركات البريطانية تخطط للتوسع خارج المملكة المتحدة بسبب الضرائب

أظهر أحدث تقرير اقتصادي صادر عن بنك "سانتاندير" ارتفاع نسبة الشركات البريطانية التي تفكر في نقل أعمالها إلى الخارج، في ظل ضعف النمو الاقتصادي المحلي والمخاوف المتزايدة بشأن زيادات ضريبية مستقبلية.

وفقاً للمسح نصف السنوي الذي أجراه البنك، فإن نحو 47% من الشركات البريطانية تفكر في التوسع خارج المملكة المتحدة، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي وأكثر من ضعف النسبة المسجلة في خريف 2023 والتي بلغت 21%.

ركود النمو المحلي يزيد الضغوط على الشركات

وأشار التقرير إلى أن الرغبة في دخول الأسواق العالمية تأتي مدفوعة بـ تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني والقلق من زيادات محتملة في الضرائب. فقد تراجع معدل النمو في الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.1% مقارنة بـ 0.3% في الربع الثاني، مسجلاً أضعف أداء ربع سنوي منذ ركود الاقتصاد في نهاية 2023.

على الرغم من تفاؤل وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأن النمو الاقتصادي الأقوى سيسهم في زيادة الإيرادات الضريبية ودعم الإنفاق الحكومي، إلا أن التكهنات بشأن فرض ضرائب إضافية مع اقتراب ميزانية الخريف في 26 نوفمبر الحالي زادت حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين.

ضغوط التكاليف تؤثر على قرارات التوسع

وأشارت العديد من الشركات الكبرى إلى أن ارتفاع مساهماتها في اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمال قد أضاف ملايين الجنيهات إلى النفقات الأساسية، مما دفعها إلى البحث عن أسواق خارجية أكثر استقراراً.

وأكدت جين جالفين، رئيسة قسم عملاء الشركات في سانتاندير بريطانيا، أن الشركات "عازمة على النمو" لكنها تواجه تحديات بسبب "عدم الاستقرار الجيوسياسي وضعف النمو المحلي". وأضافت: "مخاوف النمو المحلي تجعل التوسع الخارجي جذاباً بشكل خاص، ومع سياسات حكومية داعمة للنمو الدولي، يمكن لهذه الشركات أن تزدهر وتعزز الاقتصاد البريطاني."

تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الصين

كشف الاستطلاع أيضاً أن 54% من الشركات التي شملها البحث قامت بالفعل أو تفكر بجدية في نقل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين، في خطوة لتقليل المخاطر التجارية وتنويع مصادر الإنتاج.

يجدر بالذكر أن مؤشر بنك سانتاندير يصدر نصف سنوياً ويغطي نحو 1000 شركة بحد أدنى لمبيعاتها السنوية مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).