وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة بعد كشف إهدار كبير للمال العام

اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطوة حاسمة في مواجهة التجاوزات داخل المنظومة التعاونية، حيث قرر الوزير علاء فاروق إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن وجود إهدار كبير للمال العام وتجاوزات لا تستند إلى أي سند قانوني.

وجاء القرار عقب تلقي الوزير تقريرًا مفصّلًا من لجنة شكلتها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والتي رصدت مخالفات وصفَتها بـ"الجسيمة"، تمثلت في التصرف في مبيعات وموارد الجمعية بشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة، ودون عرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أو تسجيلها في محاضر الاجتماعات الرسمية. وأكد التقرير أن هذا السلوك الإداري المخالف تسبب في إهدار مبالغ مالية كبيرة كان من المفترض أن تعود بالنفع على المزارعين.

وأشار التقرير إلى أن المخالفات شملت التصرف في المبيدات الزراعية المخصصة للمزارعين عبر التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات، مما أدى إلى حرمان عدد من المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وأحدث خللًا واضحًا في آليات الدعم الموجه لهم.

وقدّرت اللجنة حجم الهدر الناتج عن هذه العملية بمبالغ كبيرة من المال العام.

كما وثّق التقرير قيام رئيس مجلس الإدارة بتحقيق أرباح مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، فضلًا عن استخدامه ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكولات تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة أو اتباع الإجراءات الرسمية المتبعة.

من جانبه، شدد وزير الزراعة علاء فاروق على أنه لا تهاون مطلقًا في ملف الفساد أو إهدار المال العام، مؤكدًا أن أموال الجمعيات التعاونية هي حق أصيل للمزارعين ولن يُسمح بالعبث بها أو التلاعب بمقدراتهم. 

وقال الوزير إن الإحالة للنيابة تأتي لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء استخدام سلطته أو يخالف القواعد المنظمة للعمل التعاوني.

وأكد الوزير استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على جميع المستويات، بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لضمان تقديم خدمات حقيقية وشفافة للمزارعين. 

وأوضح أن هذه الإجراءات الصارمة تمثل رسالة واضحة بأن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز يمس مصالح الفلاح أو يضر بعمل الجمعيات التعاونية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الإنتاج الزراعي.