شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر توسعًا ملحوظًا خلال عام 2025، بعدما سجلت شركات التمويل الاستهلاكي ضخ تمويلات بلغت 66.03 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 41.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، محققًا نموًا سنويًا قدره 57.5%، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب التقرير، قفز عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 8.09 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ2.89 مليون عميل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 179.4%، ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات التقسيط والتمويل الموجه لشراء السلع والخدمات.
حجم التمويل الاستهلاكي في مصر
كشف التقرير عن أداء القطاع خلال شهر سبتمبر على وجه الخصوص، حيث ارتفع حجم التمويلات إلى 9.3 مليار جنيه مقابل 6.74 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024، بنسبة نمو 38%، بينما صعد عدد المستفيدين إلى 1.09 مليون عميل مقارنة بـ390 ألف عميل خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وأظهرت البيانات التفصيلية لتوزيع التمويل وفقًا لطبيعة السلع والخدمات تنوعًا واضحًا في الطلب؛ إذ جاء تمويل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الأولى بنسبة 17.9% بما يعادل 11.8 مليار جنيه، بينما تبعه تمويل السيارات والمركبات بنسبة 17.8% بقيمة 11.75 مليار جنيه، واحتلت الأجهزة المنزلية المرتبة الثالثة بحصة 16.6% وبقيمة 10.96 مليار جنيه، في حين بلغت حصة السلع الاستهلاكية عبر كارت التمويل 14.4% بقيمة 9.5 مليار جنيه.
تمويل الهواتف والأثاث وتجهيزات المنازل
شملت القائمة تمويل الهواتف المحمولة بنسبة 5% بقيمة 3.3 مليار جنيه، فيما جاءت الملابس والأحذية والشنط والساعات في مركز تالي بنسبة 3.5% بقيمة 2.31 مليار جنيه، وتبعها الأثاث وتجهيزات المنازل بحصة سوقية 3.1% بقيمة 2.04 مليار جنيه، ثم التشطيبات المنزلية بنسبة 3% وتمويلات بلغت 1.98 مليار جنيه.
التمويل الاستهلاكي في أغسطس 2025
سجلت المؤشرات الشهرية لنشاط التمويل الاستهلاكي في أغسطس 2025 نموًا ملحوظًا للشهر الثامن على التوالي، حيث حصل 1.132 مليون عميل على تمويلات قيمتها 9.3 مليار جنيه، مقابل 379.4 ألف عميل حصلوا على 5.7 مليار جنيه خلال أغسطس 2024، بما يعادل نموًا نسبته 198.6% في عدد العملاء و59.5% في قيمة التمويلات.
وارتفع عدد المستفيدين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 إلى 7 ملايين عميل، حصلوا على تمويلات بقيمة 56.7 مليار جنيه، مقارنة بـ2.5 مليون عميل حصلوا على 35.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 179.3% في عدد العملاء و61.3% في التمويلات.
التمويل الاستهلاكي في 5 سنوات
أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل الاستهلاكي واصل نموه خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف حجم التمويل من 8.4 مليار جنيه في 2020 إلى 61.3 مليار جنيه في 2024، مسجلًا قفزة تجاوزت سبعة أضعاف بين عامي 2020 و2023 بعد أن ارتفع من 8.4 مليار جنيه إلى 47.3 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي شهدت فيه الفترة من يناير إلى يوليو 2024 تباطؤًا، مسجلة 29.8 مليار جنيه فقط، عاد النشاط ليتعافى بقوة في الفترة نفسها من 2025 مسجلًا 47.4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أكد محمد كريم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، خلال مؤتمر PAFIX، أن القطاع المصرفي شهد طفرة كبيرة في حجم البيانات التي تتم معالجتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحًا أن عدد القروض ارتفع من 12 مليون قرض موجه إلى 9 ملايين عميل في 2020 بقيمة حدود ائتمانية 900 مليون جنيه، إلى 25 مليون قرض موجه إلى 15 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 5.5 تريليون جنيه.
وأشار كريم إلى التطور التكنولوجي الكبير في معالجة البيانات، حيث انخفض زمن تحليل الملفات من 8 ساعات إلى نصف ساعة فقط، مؤكدًا أن هذه التحولات ساهمت في تسريع عمليات منح الائتمان وزيادة الفرص التمويلية، موضحًا أن السوق المصري يضم نحو 72 مليون شخص من الفئة العمرية المستهدفة (18–65 عامًا)، بينما استفاد 15 مليون شخص فقط من التمويل حتى الآن، ما يعكس حجم الفرص المتاحة.
وكشف عن خطة لإطلاق منتج Virgin 2 المعتمد على نموذج Alternative Scoring، والذي يتيح تقييم العملاء بالاعتماد على البيانات البديلة، مشيرًا إلى أن المنتج يخضع حاليًا للاختبارات بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، تمهيدًا لطرحه رسميًا بعد المرور بمرحلة Sandbox.
التمويل الاستهلاكي في فاليو
في سياق متصل، حققت شركة «ڤاليو» للتمويل الاستهلاكي أداءً قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بعدما ارتفعت إيراداتها إلى 4 مليارات جنيه بنمو 84%، وقفز صافي الدخل إلى 541 مليون جنيه بنسبة 139%، كما سجلت الشركة نموًا في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 17.32 مليار جنيه بزيادة 56%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 6.1 مليون معاملة بنمو 107%.
ووصل عدد العملاء النشطين لدى الشركة إلى 873 ألف عميل، بحصة سوقية بلغت 23% حتى أغسطس 2025، فيما سجلت الشركة أدنى معدل تعثر عند 0.92%، موضحة أن متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية بلغ 64 مليون جنيه بزيادة 57%، بينما ارتفع متوسط المعاملات اليومية إلى 22.2 ألف معاملة.
وأرجعت الشركة نموها إلى توسع محفظة منتجاتها، خاصة في البطاقات مسبقة الدفع ومنتجات تمويل السيارات وخدمات التمويل الفاخر، إضافة إلى إطلاق منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية في الربع الثالث، إلى جانب الرقمنة الكاملة لعمليات التسجيل باستخدام التوقيع الإلكتروني.
وأكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن نتائج الشركة تعزز موقعها الريادي في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن النمو القوي يعود إلى الابتكار في المنتجات والانضباط في إدارة المخاطر.
100 مليار جنيه التمويل الاستهلاكي في مصر 2025
أوضح حسونة أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، متوقعًا تجاوز حجم التمويلات 100 مليار جنيه في 2025، بدعم من التعاون المتزايد بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك، مشيرًا إلى أن شركته تقترض نحو 12 مليار جنيه من البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، لإعادة ضخها في السوق.
وأضاف أن إصدار قانون التمويل الاستهلاكي عام 2020 ساهم في تنظيم القطاع، الذي يضم حاليًا 48 شركة تعمل جميعها بالتنسيق مع البنوك، موضحًا أن شركات التمويل الاستهلاكي تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا لتحسين دقة وسرعة منح الائتمان.
وأشار إلى أن سوق الدين في مصر من الأكثر تطورًا في المنطقة، حيث يتراوح حجم إصدارات التوريق بين 30 و35 مليار جنيه سنويًا، مع كون البنوك المصرية المستثمر الرئيسي فيها، ما يعكس قوة التكامل بين القطاعين المصرفي والتمويلي.
وأكد أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل البيئة التنظيمية الداعمة ودور البنوك في تمويل القطاع، مشيرًا إلى أن التوسع في البنوك الرقمية يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي.
ما هو التمويل الاستهلاكي؟
يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للمستهلكين شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية مع السداد على آجال لا تقل عن 6 أشهر، سواء عبر بطاقات المدفوعات أو وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي، ويعد هذا النوع من التمويل محفزًا للنشاط الاقتصادي لارتباطه بتحريك الطلب على المنتجات وتحسين مستويات معيشة المواطنين، فضلًا عن دوره في دعم الاستثمارات والتشغيل.
ويغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا الأنشطة الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، كما يشمل شراء السيارات والمركبات والسلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
