وزير الإسكان السعودي: التشريعات والتمويل والترميز العقاري تفتح فرص استثمارية واسعة في المملكة

قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن التشريعات التي عملت عليها الحكومة السعودية أسست بنية أساسية قوية لتسهيل التعامل ووضوح العلاقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، منوها بأن المملكة تمتلك اليوم قطاع تمويل متميز يشمل التمويل الأساسي من المصارف، إعادة التمويل، والصكوك العالمية، وهو ما فتح فرصًا كبيرة للمستثمرين.

وأشار الحقيل في لقاء مع قناة العربية بيزنيس، إلى أن التقنيات العقارية الحديثة (PropTech) أحدثت فرصًا كبيرة باستخدام البيانات، مؤكداً فخره بأن المملكة تمتلك حكومة رقمية وبنية رقمية متكاملة تسهّل الاستثمار العقاري، متابعا: “هذه العناصر الثلاثة – التشريعات، التمويل، التقنية الرقمية – إلى جانب ما أطلقنا عليه اليوم من الترميز، ستتيح فرصًا كبيرة للمستثمرين”.

وتطرق الحقيل إلى صفقات معرض سيتي سكيب، موضحاً أن حجم الصفقات المعلنة بلغ قرابة 161 مليار ريال، مشيراً إلى أن المناقشات الجانبية قد ترفع هذا الرقم، وقال الوزير: “الأهم هو أن البنية التحتية للاستثمار والفرص المتاحة من احتياج السوق إلى وحدات سكنية ومجمعات تجارية ستساعد في تنمية أكبر سنويًا”.

الترميز العقاري وفوائده الاستثمارية

وأوضح الحقيل أن الترميز العقاري سيعزز سهولة التداول وتقليل المخاطر مقارنة بالأسلوب التقليدي، حيث يتيح للمستثمرين والممولين والعملاء الادخار والاستثمار بشكل سريع وسلس. وأضاف: “الهيئة العامة للعقار ستعلن عن المعايير مع بداية عام 2026، والمرحلة التجريبية أثبتت نجاحًا كبيرًا”.

تطوير المعروض السكني ونماذج جودة الحياة

وفيما يخص المشاريع المستقبلية، أكد الحقيل أن الاتفاقيات ستؤدي إلى زيادة المعروض السكني في المدن الكبرى، خصوصاً الرياض، وتطوير نماذج حياة متكاملة تشمل البيت والرياضة والترفيه. 

وأوضح أن المطورين قدموا نماذج جديدة وجريئة تلبي احتياجات المواطنين، مع مراعاة مستويات الدخل المختلفة، لضمان جودة حياة مرتفعة وبيئة سكنية مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يعكس فهم احتياجات الأسر السعودية ويسهم في بناء مدن متطورة تواكب التطلعات الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030.