الدولار يصعد عالميًا مع ترقّب بيانات أمريكية حاسمة هذا الأسبوع

بدأت أسواق العملات العالمية تعاملات الأسبوع بحذر، مع ارتفاع الدولار أمام اليورو والين بينما يعيد المتداولون ترتيب مراكزهم قبيل أسبوع حافل يتزامن مع عودة البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة.

وجاء تفاعل السوق محدودًا تجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، إذ رأى محللون أن تلك الخطوة كانت متوقعة في ظل الضغوط على تكلفة المعيشة.

الدولار الأمريكي

يركز المستثمرون هذا الأسبوع على البيانات الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على قوة الاقتصاد الأكبر عالميًا، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر المنتظر صدوره الخميس، ورغم إشارات التباطؤ الاقتصادي في بيانات القطاع الخاص، قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض الفائدة الشهر المقبل، إذ باتت فجوات البيانات قد تُعطل أو تؤجل أي تيسير نقدي إضافي. 

وتشير تعاملات السوق إلى توقعات تبلغ نحو 40% لخفض الفائدة في ديسمبر، مقارنة بأكثر من 60% مطلع الشهر.

الإغلاق الحكومي الأمريكي

حذر محللو جولدمان ساكس من أن البيانات المرتقبة، رغم أهميتها، قد لا تقدم صورة حاسمة في ظل التأثيرات المتأخرة للإغلاق الحكومي الأمريكي، معتبرين أن تقرير الرواتب هذا الأسبوع يعكس أوضاعًا تعود لشهرين، ما يجعله غير كافٍ لحسم اتجاه النقاش حول الفائدة.

ورجح محللو جولدمان ساكس أنه على المدى المتوسط ستكشف البيانات عن ضغوط سلبية كافية في سوق العمل لتغيير موقف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بما يصب في اتجاه ضعف الدولار.

أسعار العملات

شهدت حركة تداول العملات هدوءًا نسبيًا، حيث تراجع اليورو 0.16% إلى 1.6033 دولار، كما انخفض الين إلى 154.78 للدولار، ولم يُظهر الين تفاعلًا قويًا مع بيانات انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 1.8% خلال الربع الممتد حتى سبتمبر، بفعل تراجع الصادرات المتأثرة بالرسوم الأمريكية، وهو أول انكماش خلال ستة أرباع. 

ويظل الين قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر، ما يرفع احتمالات تدخل السلطات اليابانية لوقف هبوطه، خاصة بعدما تدخلت آخر مرة في يوليو 2024 عندما هبط إلى أدنى مستوى في 38 عامًا.

وفي المقابل، استقر الجنيه الإسترليني مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% إلى 1.3190 دولار، وسط ترقب لميزانية الحكومة البريطانية المرتقبة في 26 نوفمبر، إلى جانب انتظار بيانات التضخم المحلية التي قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية، بعد قراءة سبتمبر التي جاءت دون التوقعات ودَفعت الإسترليني للتراجع الشهر الماضي.

كما تراجع الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، من أعلى مستوى له في شهر إلى 0.7951 للدولار، بعد دعمه الأسبوع الماضي جراء التوترات المصاحبة لموجات البيع الحادة في أسواق الأسهم العالمية، وبلغ الفرنك 0.9223 مقابل اليورو، ليظل قريبًا من أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات.