أكد إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر وضعت التحول الرقمي في صدارة أولوياتها الاقتصادية من خلال استراتيجية طموحة تهدف لبناء بنية تحتية تكنولوجية متكاملة، تدعم الانتقال إلى اقتصاد غير نقدي وتتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات مالية أكثر شمولًا وكفاءة.
وأشار نصر إلى أن عدد معاملات الدفع الإلكترونية في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 8 مليارات معاملة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 5.6 مليارات حاليًا، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة الإقبال على استخدام القنوات المالية الإلكترونية من قبل المواطنين والشركات.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن مهمة البنك لا تقتصر على رقمنة الخدمات فقط، بل تشمل ضمان وصولها لكل مواطن بسهولة وأمان، عبر منظومة متطورة تراعي المعايير العالمية، وتخدم أهداف الدولة في بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد مع تعزيز الشمول المالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
