أكد الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل على زيادة مساحات الموانئ منذ عام 2014، مع خطة مستقبلية لزيادة إضافية تبلغ 100 مليون متر مربع، بهدف تعزيز خطوط الملاحة العالمية وزيادة حجم التجارة وتوطين الصناعة المحلية.
وقال الدكتور بدره في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز: "الدولة تبنت رؤية منذ 2014 بضرورة زيادة مساحات الموانئ، وقد تم توسعة 14 ميناءً بالفعل، بالإضافة إلى توسعات في موانئ أخرى لتعزيز التجارة البينية مع دول العالم وجذب الاستثمارات بالمليارات".
وأشار إلى أن تطوير الموانئ يساهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة، ويسهل على المستثمرين دخول وخروج البضائع والخامات، مع تحسين الخدمات اللوجستية وتقديم بيئة استثمارية محفزة.
وأوضح بدره أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية أصبح من أولويات الدولة، مؤكداً أن مشاريع مثل المحطات التبادلية للسيارات تدعم التوزيع الفعال للمنتجات، وتسهّل توطين الصناعة في مصر، بما يشمل آلاف المنتجات مثل الزجاج والبطاريات والكاوتش والمواد الخام، مع ربط هذه المشروعات بالموانئ وخطوط السكك الحديدية.
وأكد أن مصر تعمل على تطوير يد عاملة فنية صناعية ماهرة لدعم المشاريع الحديثة، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في المجالات التكنولوجية المعقدة. وأضاف: "دخول مشاريع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة يعزز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، بما يواكب التزامات الدولة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوطين صناعة التكنولوجيا الخضراء".
وأشار بدره إلى أن منطقة قناة السويس أصبحت نموذجًا للاستثمارات المتكاملة، تشمل مشاريع الطاقة، النقل، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية.
واختتم الخبير الاقتصادي بالقول إن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير الموانئ وتوسيع الخدمات اللوجستية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في التجارة العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
