أعلنت طيف سامي وزيرة المالية العراقية، أن العراق شهد تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات خلال المرحلة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت الإيرادات من 800 مليار دينار إلى نحو 1.8 تريليون دينار خلال تسعة أشهر، مع توقعات بزيادة إضافية.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المالي تشمل ربط كافة دوائر الوزارات بالمنافذ الحدودية بنظام إلكتروني متكامل، بالتعاون مع خبراء استشاريين ودعم يونكتاد، فيما ستكون المرحلة الثالثة مطلع 2026 لتطبيق الفحص الإلكتروني للبضائع المستوردة.
وعن ملف الدين العام، أكدت الوزيرة أن العراق يحافظ على نسب منخفضة جدًا، مع إدارة مستدامة للديون الخارجية والداخلية، وأنه لا توجد مؤشرات على خطر مالي قريب، مشيرة إلى أن الحكومة تعتمد على مزيج من الإيرادات النفطية والجباية الداخلية لتعزيز الموازنة العامة.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في تعزيز الجباية عبر أنظمة الدفع الإلكتروني في وحدات الإنفاق الحكومي، وتطبيق آليات تحكم لضمان شفافية الأموال والحد من الفساد. وأكدت أن الحكومة تعمل على تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط، مع دعم مشاريع الطاقة النظيفة والقطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن موازنة 2025 تُدار بعناية استعدادًا لإعداد موازنة 2026، مع أسعار نفط متحفظة، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير الضمانات والأراضي للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض