خبير عقاري: القطاع السكني في السعودية سيعود إلى الانخفاض التدريجي بحلول 2027 (فيديو)

أكد عمر باحليوه، الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية استقر عند 22.2% في أكتوبر، مسجلاً نفس المستوى الذي شهدته سبتمبر، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والرقابية المتبعة خلال الفترة الماضية.

وأوضح باحليوه خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن السيطرة على قطاع العقارات والإسكان كانت العامل الأساسي في ضبط معدلات التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار في الربع الثالث والرابع من 2024 كان محدوداً مقارنة بالزيادة الكبيرة في بعض القطاعات، مما ساهم في أن يصل المعدل العام للتضخم إلى 22.2% فقطـ، وأكد أن الحكومة مستمرة في السيطرة على العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، متوقعاً انخفاض معدل التضخم تدريجياً إلى 22% مع نهاية العام.

وحول استمرار ارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل 5.7%، أوضح باحليوه أن هذه الزيادة تراكمية وتعكس الزيادات خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الماضية، متوقعاً أن يبدأ القطاع السكني بالعودة إلى الانخفاض التدريجي بحلول 2027 بفضل تنظيم الرسوم على الأراضي والمباني غير المستغلة، وزيادة العرض العقاري.

وأشار باحليوه إلى أن القوة الشرائية للأسر السعودية لم تتأثر بشكل كبير، حيث أصبحت الأسر تتعامل بوعي أكبر في اختياراتها، وتبحث عن البدائل للماركات المعروفة، كما أن الحكومة مستمرة في توفير العروض الاستهلاكية لضمان استقرار الأسواق. وأكد أن موسم رمضان المقبل سيشهد زيادة في توفر المنتجات الاستهلاكية والغذائية، ما سيحفز المنافسة بين التجار لتقديم أفضل الأسعار للمواطنين والمقيمين.

واختتم باحليوه تصريحاته بالتأكيد على أن كافة الإجراءات المتخذة والسياسات الاقتصادية المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار التضخم وتعزيز القوة الشرائية للأسر السعودية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.