ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية والقرار المرتقب بشأن سعر الفائدة

يترقب السوق المصري على نطاق واسع قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مع اقتراب انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

يأتي هذا الاجتماع وسط مشهد اقتصادي يتسم بتوازن دقيق بين مؤشرات متضاربة؛ حيث سُجل ارتفاع طفيف في معدل التضخم، تقابله توقعات قوية بانخفاضه مستقبلاً.

هذا التباين يجعل تحديد مسار سياسة الفائدة في مصر محور اهتمام المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.

مسار التيسير النقدي.. 6.25% خفضاً في 2025

شهدت سياسة سعر الفائدة في مصر تحولاً نحو التيسير النقدي بدءاً من أبريل 2025، منهياً بذلك فترة تجاوزت أربع سنوات ونصف من تثبيت أو رفع أسعار الفائدة.

خلال هذه الفترة، خفض البنك المركزي سعر الفائدة أربع مرات متتالية، بإجمالي خفض بلغ 6.25%.

وكان آخر تخفيض في شهر أكتوبر بنسبة 1%، ليصبح السعر الحالي 21% للإيداع و22% للإقراض.

جاء هذا التوجه التيسيري استجابة مباشرة لتباطؤ معدلات التضخم في الفترة السابقة، مما هدف إلى إعادة ضبط السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز السوق المحلي.

تأثير ارتفاع التضخم المؤقت

على الرغم من الاتجاه التنازلي الذي ميز معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، وهي أول زيادة ملحوظة منذ أربعة أشهر.

يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا الارتفاع قد يكون ذا طابع مؤقت، ويرتبط أساساً بتعديلات أسعار الوقود الأخيرة.

وعليه، فمن المتوقع ألا يؤثر هذا التصاعد على التوجه العام للبنك المركزي نحو استمرار سياسة التيسير النقدي، بل سيظل القرار متأثراً بالمعطيات الاقتصادية الكلية والتوقعات المستقبلية لانخفاض التضخم خلال عام 2026.

توقعات بخفض جديد لدعم النمو

تذهب التوقعات الصادرة عن مصرفيين إلى أن فرصة خفض سعر الفائدة مجدداً في اجتماع الخميس المقبل تبقى واردة بقوة، مع تقديرات تشير إلى خفض يتراوح بين 1% و2%، بناءً على عدة عوامل:

الأثر المحدود لزيادة أسعار الوقود على التضخم المستقبلي.

التوجهات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع متوقع في معدلات التضخم خلال العام 2026.

جهود البنك المركزي المستمرة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي.

يُعد قرار سعر الفائدة أداة نقدية محورية تعكس جهود الدولة في الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على مخاطر التضخم.

فخفض الفائدة يدعم بشكل مباشر الاستثمار المحلي ويقلل تكلفة التمويل للقطاعات الإنتاجية، مع ضرورة الحرص على عدم إغفال مخاطر السيولة الزائدة.

يظل السوق يترقب القرار النهائي الذي سيجسد أهمية الموازنة بين دعم النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.