وحّد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر برقم 81 لسنة 2016، الجهة المنوط بها الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة، ومواعيدها، وذلك ضمانًا لتحقق الشفافية، والوصول لجميع المواطنين دون تمييز.
والزمت اللائحة التنفيذية القانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتجميع الاحتياجات الوظيفية لمختلف الوزارت والجهات التابعة لها، وكذلك الجهات التابعة للمحافظات، مع تحديد مسميات تلك الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان عنها بـ15 يومًا على الأقل.
ووفقًا لأحكام اللائحة يلتزم الجهاز بالإعلان عن تلك الوظائف فى الأول من يناير، والأول من يونيو من كل عام.
وخص القانون موقع بوابة الحكومة المصرية كمنصة وحيدة للإعلان عن الوظائف التابعة لوحداتها، على أن ترفق استمارة التقدم لشغل الوظيفة بالإعلان، ونشره لمدة لا تقل عن 15 يومًا.
وأوجبت اللائحة التنفيذية للقانون توفير كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الاعلانات الخاصة بالوظائف الخكومية، بحيث تتضمن مسمى الوظيفية المعلن عنها،ومستواها، ومجموعتها النوعية والوظيفية، وملخص بطاقة الوصف الخاصة بها، ومحل العمل، وكذلك المستندات المطلوبة، ومكان تقديمها، وأخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين، ومعايير المفاضلة بينهم.
ويسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالإعلان، وذلك خلال المدة المحددة له، وينشر جدول الامتحان وأرقام جلوس المتقدمين خلال أسبوع من انتهاء ميعاد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا جدول انعقاد الامتحان، وميعاد وتوقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان.