دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم الجديد.. التفاصيل الكاملة

قانون الإيجار القديم الجديد.. قيدت في سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد أن صرحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بالطعن، على خلفية نزاع قائم بينهم وبين مالكة العقار محل الإيجار.

قانون الإيجار القديم الجديد

وتعد هذه الدعوى الدستورية الأولى من نوعها ضد القانون الذي صدر في أغسطس الماضي، حيث يطالب مقدموها بعدم دستورية مادتين تتعلقان بالفترة الانتقالية المقررة في القانون، والأحكام المنظمة لحالات الإخلاء وإجراءات الحصول على قرار قضائي بذلك.

الدعوى تركز على الطعن في المادة الخاصة بالفترة الانتقالية التي حددها القانون بخمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية، إضافة إلى النصوص المنظمة لإجراءات الإخلاء بعد انتهاء تلك المدة. ويُذكر أن القانون وضع نظامًا جديدًا لتصنيف المناطق وتحديد الأجرة وفقاً لها، مع زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية، يعقبها أحقية المالك في استرداد العين المؤجرة.

تطورات ملف الإيجار القديم

ويتابع ملايين المصريين بمختلف محافظات الجمهورية، تطورات ملف الإيجار القديم، في الوقت الذي انتهت لجان حصر قانون الإيجار القديم من اعتماد وتقسيم المناطق في 3 محافظات.

وانتهى العمل في محافظات «الجيزة والدقهلية والمنيا»، وجارِ العمل في باقي المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية وغيرها، لإنهاء تقسيمات المناطق، كما قرر رئيس الوزراء، مؤخرًا مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 شهور لإتاحة الفرصة لكل المحافظات لإنهاء هذا الملف.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأحياء ولجان حصر قانون الإيجارالقديم، بالالتزام بالجدول الزمني لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السُكنى، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والعمل على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وذلك وفق معايير واضحة منها الموقع ومستوى الخدمات والبنية التحتية، تمهيدا لتطبيق الزيادات الإيجارية المقررة للمرحلة الانتقالية لحالات الإيجار القديم.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة إعداد تقرير أسبوعي بنسب الإنجاز بكل الأحياء من جانب لجان حصر قانون الإيجار القديم، لإنهاء تحديد المناطق وفق ضوابط محددة، مؤكدًا أن القاهرة وحدها تضم قرابة 45% من حالات الإيجار القديم.