خبير الموارد المائية: البيان الإثيوبي تجاه مصر مليء بالمغالطات وخالي من اللياقة والدبلوماسية

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، أن البيان الإثيوبي الأخير الذي صدر عن وزارة خارجيتها تجاه مصر كان “عنيفاً وخالياً من اللياقة والدبلوماسية”، معتبراً أنه جاء محملاً بالمغالطات ومخالفاً للحقائق.

 وأوضح شراقي، خلال في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن مصر دائماً تدعو إلى الحوار وأنها لم ترفض أي مفاوضات منذ أكثر من 12 عاماً، سواء بشكل مباشر أو تحت رعاية الوسطاء الدوليين مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أن مصر وقعت بالفعل على اتفاقيات صيغت أثناء مفاوضات 2019 و2020، بينما تغيبت إثيوبيا عن التوقيع، ما حال دون إتمامها.

وأشار إلى أن البيان الإثيوبي تضمن اتهامات غير صحيحة لمصر، من بينها محاولة احتكار مياه النيل، قائلاً: “مصر تقع في نهاية النهر والمياه التي تصل إليها والسودان هي بقايا مياه الأمطار، والتي كانت ستصب في البحر المتوسط لولا إنشاء السد العالي الذي يحجزها في بحيرة ناصر، وبالتالي، كيف يمكن لمصر أن تحتكر المياه وهي آخر دولة على مجرى النهر؟ هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.”

كما أوضح الخبير أن اتهام مصر بالسعي لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي غير دقيق، مشدداً على أن مصر هي أول المتضررين إذا حدث أي اضطراب في المنطقة، خصوصاً مع تأثير ذلك على قناة السويس، حيث فقدت مصر أكثر من 50% من إيراداتها نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة، مضيفا: “نحن أحرص الناس على الاستقرار في القرن الإفريقي، لأن أي أزمة هناك تؤثر بشكل مباشر على أمننا القومي واستقرار اقتصادنا”.

وعن الاتهامات الإثيوبية بأن مصر تمنعها من تنفيذ مشاريع على النيل دون إعلام مسبق، قال شراقي إن إثيوبيا ملزمة إعلامياً بالتنسيق مع الدول الأخرى عند إقامة أي مشروع على نهر دولي مشترك، مستشهداً بوجود ست اتفاقيات دولية تنظم التعاون بين الدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، لضمان الاستخدام العادل لمياه النيل وحماية مصالح جميع الأطراف.

وختم شراقي حديثه بالتأكيد على أن مصر ترحب بالحوار والتعاون مع إثيوبيا في أي وقت، مشيراً إلى أن الحل الأمثل هو التعاون في المشروعات المائية وغير المائية بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الإقليمي، معقبا: “إذا كانت إثيوبيا جادة بالفعل وترغب في الحوار، فمصر جاهزة دائماً لاستئناف المفاوضات ومناقشة كل القضايا العالقة وفقاً للأعراف والقوانين الدولية".