السعودية تعتمد قواعد وإجراءات جديدة لتسجيل جميع عقارات الدولة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات السعودية، برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، والتي تهدف إلى وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الممتلكات الحكومية، مع تسجيل كل ما يطرأ على هذه العقارات من تغييرات وما يجرى عليها من تصرفات.

قواعد وإجراءات جديدة لتسجيل ممتلكات السعودية

أوضحت الهيئة العامة لعقارات السعودية أن هذه القواعد تضمنت تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة باسم «عقارات الدولة»، مع استثناء العقارات التي صدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

أكدت القواعد أن الجهات الحكومية يجب أن تتولى، بالتنسيق مع الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات التي تحت إدارتها في السجل العقاري وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار، بينما تتولى الهيئة مباشرة تسجيل باقي العقارات.

سجل عقارات السعودية

واشتملت القواعد على أن من اختصاص الهيئة إنشاء سجل إلكتروني مركزي للعقارات المملوكة للدولة يُسمى «سجل عقارات الدولة»، ويكون خاضعًا لإدارتها، ويقيد فيه جميع العقارات المملوكة للدولة والمعلومات الجغرافية المتعلقة بها.

كما يسجل السجل جميع التصرفات التي تتم على هذه العقارات بعد تسجيلها في السجل العقاري، بما في ذلك التخصيص، والتأجير، والاستثمار، لضمان توثيق ومتابعة دقيقة لكافة ممتلكات الدولة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق الدولة، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تدعم إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وتسهيل متابعة أي تغييرات أو استثمارات تتم على عقارات الدولة، بما يعكس التنظيم الدقيق لملكية الدولة وممتلكاتها العقارية.