وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية: تعزيز الحماية يتطلب موازنات كافية وخطة تنفيذية تمتد لأربع سنوات

أكدت وفاء سعيد يعقوب وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية أن الاستفادة من الممارسات الفضلى وتجارب الدول الشقيقة والصديقة باتت عنصرًا مهمًا لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن حضور “الصوت الاجتماعي” في جلسة اقتصادية ومالية يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس الحاجة إلى تخصيص موازنات كافية لضمان صمود شبكات الحماية في مواجهة التحديات المتصاعدة في المنطقة.

وأوضحت الوزيرة في لقاء مع CNBC Arabia TV  أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحماية الاجتماعية تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل: المساعدات الإنسانية، التمكين والخدمات الاجتماعية،بيئة العمل اللائقة والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، الاستجابة الاجتماعية للأزمات والصدمات.

وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تُعد النسخة الثانية بعد نجاح الاستراتيجية الأولى، وقد تم تطويرها وإسنادها بمشاريع ومبادرات إضافية، لافتة إلى أن القطاع الاجتماعي أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للحكومة الذي سيُعلن عنه نهاية العام.

وكشفت الوزيرة عن إطلاق الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية والتي تغطي السنوات الأربع المقبلة، مشيرة إلى أنه تم تحديد التمويلات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك زيادة مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية لضمان تطبيقها بالشكل المطلوب.

وفي سياق الحديث عن الشراكة مع القطاع الخاص، قالت الوزيرة إن الحكومة تعمل على مشاريع اقتصادية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني والسكك الحديدية، التي ستسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية تقود حاليًا جهود إطلاق نظام للمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى جانب مبادرة حكومية لإنشاء صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية تُسهم فيه شركات القطاع الخاص، ليُخصص لدعم الأولويات الاجتماعية الأكثر إلحاحًا في البلاد.

وأكدت الوزيرة أن تعزيز هذه الشراكات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وتحسين قدرة الأردن على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.