صندوق النقد الدولي يختتم مراجعاته الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ديسمبر المقبل

من المنتظر أن تُنهي بعثة صندوق النقد الدولي أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالمؤسسة التمويلية الدولية، في تصريحاتها الصحفية الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج التعاون القائم بين مصر والصندوق، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو المستدام، وتحفّز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الطروحات الحكومية وخفض دعم الوقود في صدارة الأولويات

يشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ مجموعة من الإجراءات قبل صرف الدفعتين المقبلتين من القرض البالغة قيمتهما 2.5 مليار دولار، وتشمل الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية، وتخفيض دعم الوقود، وهي الإصلاحات التي تمثل محورًا أساسيًا في المرحلة الجديدة من التعاون المالي بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتبع صرف الدفعات المقررة، تحويل 274 مليون دولار كقيمة الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة، الذي يهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات العالمية وتعزيز الإصلاح المالي والإداري.

تحسن الأداء الاقتصادي رغم تحديات الدين والتمويل

أكدت كوزاك أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر "يشهد تحسنًا واضحًا"، مشيرة إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي والانضباط المالي تسجل تطورًا إيجابيًا خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها لفتت إلى استمرار بعض مواطن الضعف مثل ارتفاع مستويات الدين العام والاحتياجات التمويلية الكبيرة، بالإضافة إلى الحضور القوي للدولة في الاقتصاد.

وأوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرًا خطوات ملموسة لتقديم ضمانات مستقبلية، من بينها وضع إطار واضح لبرنامج الطروحات، وتسريع خطط تصفية الأصول المملوكة للدولة، بجانب تعزيز إدارة الدين لخفض الأعباء المالية على الموازنة العامة.

مصر تستعد لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية

من جانبه، أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، في مقابلة مع قناة "الشرق"، أن الحكومة تعتزم استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية عام 2025، على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تنفيذ 3 إلى 4 صفقات تخارج جديدة قبل نهاية يونيو 2026.

تأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من الجاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الحيوية.

رفع أسعار الوقود لتقليص الدعم

في إطار التزاماتها بالإصلاح المالي، أعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال عام 2025، بزيادة قدرها جنيهين للتر، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وتتوقع وزارة المالية أن تحقق هذه الخطوة وفراً قدره 28 مليار جنيه (نحو 588.4 مليون دولار) خلال العام المالي 2025-2026، في خطوة تعزز من كفاءة الدعم وتوجّه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا.

اتفاق موسّع مع صندوق النقد لتعزيز الصلابة الاقتصادية

كانت مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج الدعم من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات جديدة ساعدت في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ مطلع عام 2022.

وقد صرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار حتى الآن، في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي يستهدف دعم الإصلاحات المالية والنقدية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.