استقرار التضخم في السعودية عند 2.2% خلال أكتوبر.. تباطؤ إيجارات المساكن وتسارع أسعار الأغذية

استقر معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي عند 2.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بتباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن في مقابل تسارع أسعار الأغذية والمشروبات التي تمثل القسم الأكبر وزناً في مؤشر الأسعار.

تسارع أسعار الأغذية وتباطؤ قطاع السكن

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.5% في أكتوبر، وهي أعلى وتيرة نمو منذ 30 شهراً، في حين تباطأ ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى 4.5%، وهو أبطأ صعود خلال ثلاثة أعوام.

وجاء التباطؤ مدفوعاً بانخفاض وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن إلى 5.7%، في أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، لتواصل تراجعها للشهر الحادي عشر على التوالي. ويعزى ذلك إلى تباطؤ إيجارات الرياض التي سجلت أدنى مستوياتها في 32 شهراً.

انعكاس توجيهات ولي العهد على سوق العقار

جاء التراجع في وتيرة ارتفاع الإيجارات بعد مرور سبعة أشهر على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنهاية مارس الماضي، والتي تضمنت خمسة إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض، عقب موجة من الارتفاعات القياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الأخيرة.

تزايد الطلب مقابل تباطؤ المعروض السكني

يشهد السوق العقاري في المملكة تضخماً في أسعار الإيجارات نتيجة ارتفاع الطلب على المساكن مع تأسيس الشركات العالمية مقارها الإقليمية في السعودية، ما رفع الطلب من جانب موظفيها، في وقت يتباطأ فيه المعروض بسبب انخفاض وتيرة البناء وتراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

صندوق النقد الدولي: التضخم تحت السيطرة

أشار صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 إلى أن التضخم في السعودية لا يزال تحت السيطرة، متوقعاً استقراره قرب المستويات المستهدفة عند 2% مع استمرار تباطؤ إيجارات المساكن.

نجران الأعلى تضخماً والشرقية الأدنى

بحسب توزيع التضخم على المناطق، تصدّرت نجران للشهر الثالث على التوالي القائمة بنسبة 4.7%، تلتها الرياض بنسبة 3.6%، فيما سجّلت المنطقة الشرقية أدنى معدل تضخم عند 0.6%.

تراجع متوسط التضخم في 2024 توافقاً مع التوقعات

انخفض متوسط التضخم في السعودية خلال عام 2024 إلى 1.7% مقارنة بـ2.3% في عام 2023، بما يتماشى مع تقديرات وزارة المالية التي تتوقع استمرار الاستقرار عند 1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة (2025–2027).

ذروة التضخم التاريخية في 2020

سجلت المملكة أعلى معدلات التضخم في أغسطس 2020 عند 6.2% عقب رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو من العام ذاته، مع تراجع إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، قبل أن يبدأ معدل التضخم في التراجع تدريجياً مع زوال أثر الضريبة.

تحديث منهجية قياس التضخم

منذ بيانات أغسطس الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة لقياس التضخم. ووفق التحديث، أصبح قسم "الأغذية والمشروبات" الأعلى وزناً في المؤشر بنسبة 22% بعد أن كان 18.8%، فيما تراجع وزن "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 19.5% بعد أن كان 25.5%.

كما حافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بوزن 14.8%، وتم استحداث قسم جديد تحت مسمى "التأمين والخدمات المالية" بوزن 5.8%، مقابل تراجع قسم "العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى" إلى الوزن ذاته بعد أن كان 12.6%.