ما تبعات إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي على العملات الآسيوية مقابل الدولار؟


الجريدة العقارية الخميس 13 نوفمبر 2025 | 01:55 مساءً
الإغلاق الحكومي الأمريكي
الإغلاق الحكومي الأمريكي
وكالات

حافظت الأسهم العالمية على مكاسبها الممتدة على مدى 3 أيام لتقترب من مستوى قياسي جديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتأرجحت الأسهم الآسيوية ومؤشر "إم إس سي آي" العالمي بين مكاسب وخسائر طفيفة، مع بقاء المستثمرين حذرين بسبب محدودية البيانات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" في التداولات الآسيوية بنسبة 0.1% بعد أن سجل المؤشر الأساسي أربع جلسات متتالية من المكاسب بدعم من التفاؤل بقرب التوصل إلى حلّ للإغلاق.

استقرار الين الياباني بعد تحذيرات حكومية

كان الين الياباني محور التركيز بعد أن أصدر وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراً جديداً بشأن تحركات العملة، إذ استقر الين حول مستوى 155 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي شهدت آخر تدخل حكومي في السوق.

وفي أسواق الطاقة، استقر النفط بعد أن تراجع بأكبر وتيرة منذ يونيو، بعدما قالت "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) إن الإمدادات العالمية من الخام تجاوزت الطلب في وقت أبكر من المتوقع.

وانخفض خام "برنت" إلى نحو 62 دولاراً للبرميل بعد أن خسر ما يقارب 4% في الجلسة السابقة، بينما استقر خام "غرب تكساس الوسيط" قرب 58 دولاراً. وتراجعت أسهم الطاقة في أستراليا.

التركيز يتحول إلى الاحتياطي الفيدرالي

مع اقتراب موسم نتائج الشركات الأمريكية من نهايته، تحول تركيز الأسواق نحو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات خفض أسعار الفائدة. وقد أدى غياب البيانات الرئيسية، مثل بيانات البطالة ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، خصوصاً بعدما رجح البيت الأبيض عدم نشر هذه التقارير بسبب الإغلاق.

وقال مايكل لاندسبرغ من شركة "لاندسبرغ بينيت لإدارة الثروات الخاصة": "بينما تسعّر الأسواق نهاية الإغلاق الحكومي، هناك جبل أكبر أمامنا يتمثل في استئناف نشر البيانات الاقتصادية التي فاتتنا. ومع انقشاع الضباب، سنعرف ما إذا كانت السوق محقة، أم أن إعادة تسعير كبيرة ستكون ضرورية".

إقرار قانون التمويل المؤقت لإنهاء أطول إغلاق

بعد مواجهة استمرت ستة أسابيع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والديمقراطيين في الكونغرس تسببت في تعطيل الرحلات الجوية وتأخير المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص، انتهى الإغلاق بعد أن أقرّ مجلس النواب قانون تمويل مؤقت.

وصوّت المجلس مساء الأربعاء بأغلبية 222 صوتاً مقابل 209 على مشروع القانون، إلا أن إعادة تشغيل الجهاز الإداري بالكامل بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد قد تستغرق بضعة أيام. ووقع ترمب القانون مساء الأربعاء في واشنطن لإعادة فتح الحكومة.

صعوبة تقييم الاقتصاد وعودة التوقعات بخفض الفائدة

قالت سيما شاه من "برينسيبال لإدارة الأصول" إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الأثر قصير الأجل على النمو، بل في الصعوبة المتزايدة أمام المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي لتقييم التوقعات الاقتصادية في ظل غياب البيانات.

وأضافت: "مع استئناف نشر البيانات، سيعود الزخم نحو خفض الفائدة في ديسمبر، مما سيعزز بيئة المخاطرة. هذا الوضع يصب في مصلحة الأسهم الأمريكية، وخصوصاً شركات التكنولوجيا الكبرى والقطاعات الدورية التي ستستفيد من سياسة نقدية أكثر تيسيراً".

في المقابل، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إنها تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في ظل استمرار النمو القوي الذي قد يعرقل التقدم في خفض التضخم.

وأوضحت كولينز، التي تمتلك حق التصويت في لجنة السياسة النقدية هذا العام، أن خفض الفائدة الشهر الماضي، وهو الثاني على التوالي، كان "خطوة حكيمة" لدعم سوق العمل التي تُظهر علامات ضعف في التوظيف.

وأشارت إلى أن سعر الفائدة الحالي، البالغ بين 3.75% و4%، لا يزال "مقيداً بشكل طفيف"، وهو ما تعتبره مناسباً في ظل بقاء التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%.

وفي مكان آخر، واصلت الأسهم الأسترالية تراجعها، بينما قفزت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد أن جاءت بيانات الوظائف أقوى من المتوقع، مما قلّص توقعات خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.