وزارة التخطيط العراقية تطلق خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية


الجريدة العقارية الخميس 13 نوفمبر 2025 | 12:47 مساءً
وزارة التخطيط العراقية
وزارة التخطيط العراقية
عبدالله الهاشمي

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الخميس، عن خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية QR Code على السلع والبضائع في الأسواق العراقية، ضمن جهودها لتعزيز علامة الجودة وحماية المنتج المحلي ومنع الغش التجاري.

وزارة التخطيط العراقية تطلق خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية 

وقال فياض محمد، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، إن قرار إلزام المنتجات الكهربائية والسكائر بعلامة الجودة جاء لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن القرار صدر بموجب توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتاريخ 23 ديسمبر 2023، وبدأ تطبيقه الأولي في يناير 2024.

وأوضح أن المرحلة الأولى شملت تسع فئات من المنتجات، منها أجهزة التبريد والتكييف والطباخات والأفران والسكائر، لتقييم تأثير القرار وإجراءاته الفنية، قبل تعميمه لاحقاً على جميع السلع والبضائع الكهربائية والسكائر. وكان من المقرر بدء التطبيق الكامل في 15 سبتمبر 2025، وتم تمديده إلى 15 أكتوبر 2025 تلبية لطلبات المصنعين والتجار.

وأكد محمد أن الهدف من القرار يتمثل في حماية المواطن من السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والبيئية العراقية، وكذلك حماية المنتج المحلي والحفاظ على سمعة المصانع والشركات الملتزمة بالمعايير ومنع تقليد منتجاتها أو طرح بضائع بجودة منخفضة.

وأشار إلى وجود تحديات شكلية وفنية في التطبيق، كون القرار يُطبق لأول مرة على نطاق واسع، مشدداً على أن هذه التحديات لا تشكل مبرراً لعدم الالتزام، إذ أن القرار يخدم المنتج والمستهلك على حد سواء. وأضاف أن الجهاز يتخذ إجراءات قانونية ضد المنتجات التي لا تحمل علامة الجودة أو التي تطرح بعلامات مزيفة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن خطة تطبيق الشفرة الإلكترونية QR Code ستتيح للمستهلك إمكانية التحقق من كافة المعلومات الخاصة بالمنتج بسهولة، مؤكداً أن ثقافة المستهلك العراقي أصبحت أكثر وعياً بأهمية التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.

واختتم محمد بالقول إن الجهاز المركزي يسعى لتعزيز حماية المستهلك، ودعم المنتج الوطني، ومنع دخول السلع غير المطابقة، مع إبراز دور الإعلام في نشر الوعي حول المواصفات القياسية والمنتجات الملتزمة والمعايير الوطنية.