المواطن هو "محور" الاستثمار.. مصر تضخ 7.6 تريليون جنيه في التنمية البشرية خلال 12 عاماً

تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة لتحقيق تنمية بشرية شاملة، مرتكزة على مبدأ أساسي هو تحسين جودة حياة المواطن في جميع مراحلها.

تهدف هذه الجهود إلى تأمين حق المواطن في جني ثمار التنمية من خلال ضمان فرص متكافئة للحصول على:

تعليم جيد وصحة جيدة.

تعزيز المهارات المستقبلية الضرورية.

توفير الأمن والأمان.

تسهيل المساهمة الفعالة في عملية التنمية.

تؤكد هذه الاستراتيجية التزام مصر بتحويل التحديات السكانية والصحية والاجتماعية إلى فرص، والاستثمار في "رأس المال البشري" باعتباره ثروة حقيقية وعائداً ديموغرافياً لمستقبل الأمم.

7.6 تريليون جنيه لدعم الإنسان

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم التزام الدولة تجاه التنمية البشرية، حيث تم توجيه نحو 7.6 تريليون جنيه كاستثمارات عامة خلال الاثني عشر عاماً المنصرمة.

ويشير التقرير إلى تحول جذري في أولويات الإنفاق، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية بشكل ملحوظ

ارتفعت هذه النسبة من 17% عام 2015، من المتوقع أن تصل إلى 28% بحلول عام 2026.

ويؤكد هذا الارتفاع التزام الدولة بتعزيز جهود التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

الاستثمار في البشر: الضمانة الأساسية للنمويُبرز التقرير أن المواطن هو محور التنمية، مشدداً على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد الدعائم الأساسية لضمان النمو الاقتصادي.

فالتنمية البشرية هي عنصر لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية، وتمثل الضمانة الأساسية لاستمرار النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشمل اهتمام الدولة توجيه الاستثمارات العامة بشكل مباشر نحو تعزيز:

قطاعات الصحة والتعليم.

الخدمات الثقافية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدولة لتطوير قطاعات الإعمار والبنى التحتية، مثل الإسكان ومياه الشرب، مما يسهم بشكل غير مباشر في تحسين الظروف المعيشية والارتقاء بمستوى التنمية البشرية.