شهدت أسواق الأسهم في "وول ستريت" ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأسهم وانخفاضاً في عوائد السندات.
وجاء هذا التحرك مدفوعاً بالآمال القوية بشأن استعداد المشرعين في مجلس النواب لإنهاء الإغلاق الحكومي "التاريخي".
ويُعد إنهاء هذا الإغلاق أمراً بالغ الأهمية، كونه سيتيح استئناف نشر البيانات الاقتصادية التي تُعتبر أساسية لتشكيل آفاق السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وتُظهر البيانات التاريخية أن حل آخر أربعة إغلاقات حكومية قد دعم مكاسب مؤشر "إس آند بي 500" ومعظم قطاعاته، وفقاً لمتوسط الأداء السابق.
تباين في الأداء وارتفاع تاريخي لـ "داو جونز"
على الرغم من ارتفاع أسهم نحو 300 شركة من شركات مؤشر "إس آند بي 500" خلال جلسة الأربعاء، أدت خسائر في شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تذبذب المؤشر، الذي استقر قرب مستوى 6850 نقطة.
في المقابل، صعد مؤشر "داو جونز الصناعي" للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل مستويات قياسية جديدة.
وفي سوق السندات، انخفضت العوائد، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بخمس نقاط أساس ليبلغ 4.07% مدفوعاً بتوقعات بأن يجد الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض الفائدة الشهر المقبل لدعم سوق العمل، خاصة في ظل استمرار حالة الغموض الناتجة عن تعليق نشر تقارير البطالة ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق.
تحدي البيانات المفقودة يواجه الاحتياطي الفيدرالي
أشارت سيما شاه من "برينسيبال لإدارة الأصول" إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الأثر قصير الأجل على النمو، بل في الصعوبة المتزايدة أمام المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي لتقييم التوقعات الاقتصادية في ظل غياب البيانات.
وأضافت أن "مع استئناف نشر البيانات، سيعود الزخم نحو خفض الفائدة في ديسمبر، ما سيعزز شهية المخاطرة. هذا الوضع يصب في مصلحة الأسهم الأميركية، خصوصاً شركات التكنولوجيا الكبرى والقطاعات الدورية المستعدة للاستفادة من توجه نقدي أكثر تيسيراً".
هذا التفاؤل أكدته أولريكه هوفمان-بورخاردي من "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت"، التي أكدت أن الأسواق تأمل أن يؤدي استئناف نشر البيانات الرسمية إلى توضيح الصورة بشأن قرارات الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
التفاؤل يستند إلى السوابق التاريخية
رأى آدم تورنكوست من "إل بي إل فاينانشال" أن تأثير الإغلاق الحكومي على الأسواق ظل محدوداً، إذ ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 2% منذ بدء الإغلاق.
وأضاف أن "إزالة حالة عدم اليقين الناتجة عن الإغلاق عادة ما تدعم الأسهم. فمنذ عام 1976، حقق المؤشر مكاسب متوسطة تبلغ 1.2% و 2.9% خلال فترتي شهر وثلاثة أشهر بعد التوصل إلى تسويات بشأن الإغلاق".
بينما أشار مايكل لاندسبرغ إلى أنه "بينما تسعّر الأسواق نهاية الإغلاق الحكومي، هناك جبل أكبر أمامنا يتمثل في استئناف صدور كل البيانات الاقتصادية التي فاتتنا.
ومع انقشاع الضباب، سنعرف ما إذا كانت السوق في الاتجاه الصحيح، أم أن هناك إعادة تسعير كبيرة في الأفق".
توقعات النمو والفائدة لما بعد الإغلاق
أكد أوسكار مونيوز من "تي دي سيكيوريتيز" أن غياب البيانات الرسمية خلق توقعات غامضة بشأن قرار الفائدة المرتقب في ديسمبر، لكنه يتوقع أن تبدأ البيانات بالتدفق تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، و"من المرجح أن نحصل على صورة شبه مكتملة لبيانات سبتمبر قبل اجتماع ديسمبر للفيدرالي".
ويرى جوش هيرت من "فانغارد" أن آثار الإغلاق ستكون مؤقتة وستُعوض بشكل كبير بعد إعادة فتح الحكومة، مشيراً إلى أن "الربع الرابع سيشهد تباطؤاً في النمو يقابله تعافٍ في الربع الأول من عام 2026".
وقد أكدت "يارديني ريسيرش" تفاؤلها بتوقعات طويلة الأجل، متوقعة أن يصل مؤشر "إس آند بي 500" إلى 7000 نقطة قبل نهاية العام، بينما تتوقع "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" أن يبلغ المؤشر 7300 نقطة بحلول يونيو 2026
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض